استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر سموه بالرفاع صباح اليوم سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي الذي قدم لسموه السيد سفر بن عايض الحارثي رئيس مجلس إدارة شركة البورصة العربية المشتركة القابضة.وخلال اللقاء، أعرب سموه عن اعتزاز مملكة البحرين باحتضان مشروع البورصة العربية بمبادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والتي أقرها أصحاب الفخامة والجلالة والسمو قادة الدول العربية في قمة الرياض الاقتصادية في يناير 2013، مؤكدا سموه أن ذلك يعكس المكانة الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي متميز في المنطقة العربية.و أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أهمية تكثيف العمل من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي العربي والارتقاء به بما يخدم أهداف التنمية والازدهار التي تسعى إليها الشعوب العربية، وذلك من خلال تبني مبادرات غير تقليدية، ومنها مشروع البورصة العربية المشتركة.ونوه سموه إلى أن البورصة العربية المشتركة تعد نموذجا إيجابيا على امتلاك الدول العربية للإمكانيات التي إذ ما تم استغلالها بشكل جيد فإنها ستسهم في تسريع وتيرة التكامل والتوحد الاقتصادي.وأشاد سموه بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص العربي في مساندة ودعم جهود الحكومات في مسيرتها نحو التنمية، مشددًا سموه على أهمية تطوير وسائل الشراكة مع هذا القطاع وتبادل الخبرات بما يسهم في تحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على المواطن العربي في كل مكان.وأكد سموه حرص مملكة البحرين على رعاية ودعم القطاع المالي والمصرفي العربي وتوفير الأدوات التي تمكنه من القيام بدوره التنموي وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطن العربي.ونوه سموه إلى أهمية تنسيق وتوحيد السياسات والبرامج بين الأسواق المالية العربية وإزالة أية عقبات إدارية أو فنية بما يؤدي إلى تحقيق التكامل بين هذه الأسواق، باعتباره خطوة إيجابية على صعيد العمل العربي المشترك.وحث سموه القطاع الخاص ورجال الأعمال في الدول العربية على التركيز على الاستثمار في القطاعات التي تمثل أولوية للمواطن العربي ومنها الإسكان والصحة والتعليم والأمن الغذائي.من جانبه، رفع رئيس شركة البورصة العربية المشتركة القابضة خالص عبارات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه بدعم القطاع المالي والمصرفي، وجهود سموه في التنمية الاقتصادية التي أهلت مملكة البحرين لأن تحتل صدارة تقارير التنمية البشرية.