باريس - (أ ف ب): يصوت النواب الفرنسيون على تمديد حالة الطوارئ في فرنسا حتى 26 مايو المقبل، بعد أسبوع على إقراره بكثافة في مجلس الشيوخ، في وقت توقعت الحكومة «هجمات كبرى أخرى» في أوروبا بعد اعتداءات باريس.ويدعم الجزء الأكبر من الطبقة السياسية الفرنسية حال الطوارئ التي فرضت إثر اعتداءات نوفمبر الماضي التي أوقعت 130 قتيلاً ومئات الجرحى. ويسمح النظام الاستثنائي بصورة خاصة لوزير الداخلية بفرض الإقامة الجبرية على أي شخص يعتبر «سلوكه (...) تهديداً للأمن والنظام العام»، وبإصدار اأوامر بتنفيذ «عمليات دهم في أي وقت في الليل أو النهار»، دون اللجوء غلى القضاء. ومنذ نوفمبر الماضي جرت 3340 عملية دهم دون إذن قضائي وتمت مصادرة 578 قطعة سلاح. وأوقف أكثر من 340 شخصاً قيد التحقيق بينما مازال 285 شخصاً في الإقامة الجبرية. وقال وزير الداخلية برنار كازنوف إن 40 شخصاً أوقفوا منذ بداية العام للاشتباه بضلوعهم في شبكات أو بتوجيههم تهديدات أو إشادتهم بالإرهاب. وفي معركتها ضد التجاوزات توجهت رابطة حقوق الإنسان إلى المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية فرنسية، الذي سيبت بعد غد الجمعة في صلاحية عمليات الدهم وقرارات منع التجمع. وكان رئيس الوزراء مانويل فالس أعلن أنه «من المؤكد» أن اعتداءات أخرى «ضخمة» ستجري في أوروبا، معتبراً أن العالم دخل عصر «نشاط إرهابي مفرط». وقال مانويل فالس «من واجبنا قول هذه الحقيقة لشعوبنا، ستقع هجمات أخرى، هجمات ضخمة، هذا مؤكد. هذا الإرهاب المفرط موجود ليستمر ولو كافحناه بأكبر قدر من التصميم». وكان مجلس الشيوخ صادق بأغلبية 316 صوتاً مقابل 28 صوتاً معارضاً على تمديد حال الطوارئ حتى 26 مايو الماضي. وعلى الصعيد السياسي، سيكون من الصعب على الحكومة الفرنسية عند انتهاء هذه المدة اتخاذ قرار برفع حالة الطوارئ، خاصة قبل أسبوعين من نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم التي تجري من 10 يونيو إلى 10 يوليو. وأقر وزير العدل جان جاك أورفوا الذي عين نهاية يناير الماضي بأن ذلك سيشكل «خطوة حساسة» سياسياً، مشيراً ضمنا إلى مخاطر وقوع اعتداء جديد بعد رفع حال الطوارئ.