بعد تطور الحياة، وانبثاق السلطة وتطورها، ازداد ارتباط الفرد والمجتمع بالدولة والسلطة ارتباطًاً مصيرياً، فالدولة اليوم هي التي تتولى أمور التربية والتعليم والصحة، وهي المعنية بالدرجة الأولى عن توفير كافة الخدمات اللازمة، وهي من تتولى عملية دفع عجلة الاقتصاد، وهي التي من واجبها توفير الأمن والأمان وبسط النظام وحماية المواطنين، وهذه حقيقة لا مفر منها.إن السياسة اليوم لم تعد تحكمها المبادئ الحقة كما كانت، بل المصالح، وبها أعني مصلحة كل فرد أو جهة على حدة، فالسياسي صار متسابقاً في ميدان السياسة وساحتها، يقدر مدى انتفاعه أو خسارته من كل علاقة يقيمها مع غيره، لذلك، فإن مصير الفرد والجماعة أصبح مرتبطًاً ارتباطًا وثيقًا بالدولة وسياستها، فنجد الفرد يتأثر ويؤثر فيها، وصارت السياسة جزءاً مهماً وخطيراً من حياته، وبالتالي صار المجتمع كله مهتماً بالسياسة وبالنظام السائد.ويعتبر الشباب أول المتضررين من القرارات السياسية المثقوبة، وأول المنتفعين من القرارات الحميدة، فهم طاقة الحياة وفيهم يكمن سر حركتها، وفي ظل انعدام الأمن -على سبيل المثال- تتعطل حركة الحياة أو تصاب بالشلل، وكذلك في كل الميادين الحياتية. لقد اعتبر الإسلام السياسة والعمل السياسي مسؤولية جماعية، كما في الحديث الشريف المروي عن الرسول الأعظم (ص): «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته»، وفي حديثٍ آخر: «من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم»، ومعنى ذلك أن الإسلام أقحم الفرد في أمرٍ يهمه ويهم مجتمعه، ألا وهو العملية السياسية، لما لها من أثر فاعل في حياتنا جميعاً، لأن السياسة في المفهوم الإسلامي تعني: رعاية شؤون الأمة وتأمين مصالحها. والجدير بالذكر أن الإسلام قد هذب هذه العملية ووجهها الوجهة الصحيحة، لتصب في اتجاه المصلحة العامة، ولكي تتحرك جميعها وفق المنهج الإسلامي الإنساني، وذلك يتحقق في تحركها في دائرة العبادة وحفظ مصالح العباد، وخدمة الناس خدمة مشروعة.سوسن يوسفنائب رئيس فريق البحرين للإعلام التطوعي