أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب د. جواهرالمضحكي أن توصيات تقارير مراجعات أداء مؤسسات التعليم العالي الصادرة عن الهيئة رفعت سقف الأداء النوعي لتلك المؤسسات.وافتتحت المضحكي، المنتدى الرابع لإدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي تحت عنوان: «تعزيز المعايير الأكاديمية في التعليم العالي»، أمس بمشاركة وحضور 100 من المهتمين بالتعليم العالي في مؤسسات التعليم العالي العاملة بالمملكة والأطراف ذات العلاقة.وشددت المضحكي على أن مؤسسات التعليم العالي في المملكة تسير بخطى ثابتة وبعلاقة تكاملية مع ما تقوم به الهيئة، بالاستفادة من المراجعات المقدمة لها في كافة الجوانب المؤسسية وأداء البرامج الأكاديمية.وأشارت إلى أن العديد من مؤسسات التعليم العالي في المملكة، قامت بتطوير السياسات اللازمة لإدارة برامجها الأكاديمية، بالإضافةِ إلى تحسين كفاءتها المؤسسية وقدراتها التنظيمية، بما يتناسب واحتياجات البرامج الأكاديمية، وهذا بالضبط ما تسعى لتحقيقه تقارير المراجعات الصادرة عن الهيئة. وقالت: إن «مؤسسات التعليم العالي، ومع المراجعات المستمرة، اتجهت إلى التركيز على التعلم القائم على المخرجات؛ لتقليل الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات البرامج الأكاديمية»، إذ إن مراجعات الهيئة تشكل مقياساً ودليلاً على التطور والتحسن في أداء تلك المؤسسات.واعتبرت المضحكي أن التطور الذي حققته الهيئة في مجال تطوير أداء مؤسسات التعليم العالي بدأ يؤتي ثماره، إلا أنه مازالت هناك بعض القضايا التي لابد من حلها لضمان تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية، وخاصة فيما يتصل بالبرامج الحاصلة على حكم: «»قدر محدود من الثقة» أو «غير جدير بالثقة»؛ لضمان استمرارية تطور التعليم العالي بالمملكة البحرين، ولتكون مؤسساتنا قادرة على تخريج مواطن بحريني قادر على المنافسة في سوق العمل على المستويين الإقليمي والدولي.وشددت على أن الهيئة ومن خلال منهجية عملها، تؤكد على العمل التشاركي بين جميع الأطراف، وتشجيع الجامعات على الاستفادة من التغذية الراجعة من الأطراف ذات العلاقة من الطلبة والخريجين وأرباب الأعمال والمجالس الاستشارية في تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز مخرجاتها.ولفتت إلى أن التأثير النوعي الذي تحدثه الهيئة في الميدان، يترجم الدعم الكبير الذي تلقاه من القيادة التي كانت ولا زالت الداعم الأول للنهضة التعليمية في الوطن، مثمنة الدور الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب. إلى ذلك، قال القائم بأعمال مدير إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، د. وفاء المنصوري إن قطاع التعليم العالي تطور في السنوات الأخيرة إلا أنه ما زال يحتاج معالجة عدد من القضايا والتحديات. ودعت إلى ضرورة وجود متكامل لجميع البرامج الأكاديمية، ويحدد وبشكل واضح مخرجات التعلم المطلوبة، إضافة إلى تبني سياسات قبول مناسبة لاحتياجات كل برنامج، وتوفير المرافق الملائمة، والموظفين الإداريين، والهيئة الأكاديمية المناسبة لتقديمه بجودة عالية.وأوضحت أن المعايير الأكاديمية للخريجين ما تزال محل بحث واهتمام بالغ؛ نتيجة عدم تناسب أعمال الطلبة وأدوات التقييم مع مستوى البرامج والمقررات الدراسية ومخرجات التعلم المطلوبة لبعض البرامج.وتضمن المنتدى عروضاً تقديمية متخصصة، وورش عمل، وجلسات نقاش؛ إذ اشتمل على عرض لأوراق عمل رئيسة، من بينها ورقة عمل قدمتها المنصوري بعنوان: «نحو تعزيز ثقافة الجودة».كما قدم الأستاذ الفخري في التاريخ الاقتصادي بجامعة رودس في جراهام تاون بجنوب إفريقيا البروفيسور آرثر ويب، ورقتي عمل، إحداهما بعنوان: «نحو مراجعة نوعية لعملية تقييم الطلبة في التعليم الجامعي: إغلاق حلقة التغذية الراجعة؛ من أجل تعزيز الجودة في كل نواحي التدريس»، كما قدم ورشة بعنوان: «كيف يمكننا تحسين طرق التدريس والتقييم لإعداد طلابنا لواقع العمل». وقدمت البروفيسور في التعليم وحلول الإدارة دولينا داولنغ، ورقة حول «مواصفات الخريجين: تحويل الأمل إلى واقع ملموس»، كما شاركت المستشار في الشؤون الأكاديمية بالهيئة د. لبنى آل خليفة بورقة عمل حول «المقايسة المرجعية وتعزيز الجودة في التعليم العالي». واختتم المنتدى بورشة عمل شهدت مناقشات وملاحظات بشأن التعليم العالي ومؤسساته، وطرح عدد من القضايا والتحديات التي يعاني منها القطاع، ليخرج المشاركون بعدد من التوصيات يمكن للمعنيين تفعيلها لما لها من دور في تطوير وتحسين المؤسسات العاملة في قطاع التعليم العالي.