أعلن مدير إدارة التخطيط والتراخيص في هيئة تنظيم سوق العمل حسن آل رحمة أن إجمالي عدد مكاتب التوظيف العاملة بالمملكة بلغ 240 مكتباً، قام نحو 149 مكتباً بتوفيق أوضاعه مع الإجراءات الجديدة والتزم بدفع مبلغ الضمان، وألغى 34 مكتب توظيف نشاطه، فيما لم يقم 57 مكتب توظيف بتوفيق أوضاعه حتى اليوم.واتخذت الهيئة مؤخراً حزمة خطوات وإجراءات تنظيمية لتصحيح وضع قطاع مكاتب التوظيف المحلية بمنح فترة تزيد عن العامين لتوفيق أوضاع المكاتب المرخص لها من وزارة العمل في السنوات السابقة.وأشار رحمة إلى اعتماد قائمة إلكترونية بأسماء مكاتب التوظيف الملتزمة بالاشتراطات الجديدة التي تم تطبيقها لحماية حقوق الأسر البحرينية.وأشار إلى أن الهيئة تقوم بتحديث القائمة على موقعها الإلكتروني بصورة مستمرة، داعياً جمهور المستفيدين إلى التأكد من تعاملهم مع مكاتب توظيف مرخصة حين طلب توظيف عمالة منزلية، لحفظ حقوقهم وضمان عدم تعرضهم إلى أية مخالفات لأنظمة الاستقدام ومطابقة الشروط والمواصفات لتوظيف العمالة المنزلية.وأوضح رحمة أن الهيئة منحت مكاتب التوظيف ما يقارب العامين لتوفيق أوضاعها مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لعام 2014 بتنظيم تراخيص مكاتب التوظيف والذي يتضمن الاشتراطات الجديدة، واستخدمت جميع الوسائل المتاحة لإحاطة أصحاب المكاتب بالإجراءات الجديدة وأهابت بهم توفيق أوضاعهم.وأضاف أن الهيئة خاطبت الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بمكاتب توظيف العمالة المنزلية -خدم المنازل ومن في حكمهم- ومن ضمنهم وزارة التنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للمراة، جمعية حماية العمال الوافدين، جمعية أصحاب مكاتب التوظيف، قبل اعتماد القرار التنظيمي بغية إشراك الجهات المعنية بوضع مرئياتهم كل حسب تخصصه، كما تم استطلاع آراء ومرئيات أكثر من 4000 مواطن حول الإجراءات التنظيمية الجديدة المقترحة من خلال استبيان علمي محكم ومفتوح على الموقع الإلكتروني للهيئة استمر لمدة شهر كامل، وخلصت الهيئة إلى القرار رقم 1 لسنة 2014 والذي يخولها بصلاحيات إصداره المرسوم الملكي بتأسيس الهيئة، بعد استلام جميع المرئيات واستمزاج آرائهم ومتطلباتهم، والتوفيق بينها وبين حقوق أصحاب الأسر البحرينية في تلقي الخدمة التي يدفعون مقابلها مبالغ مرتفعة من مداخيلهم وضمان عدم الاخلال بحقوقهم، حيث يتطلب توفيق الأوضاع أن تلتزم مكاتب التوظيف بتوفير مبلغ ضمان مالي يهدف الى حفظ حقوق الأسر في حال نشوب خلاف أو اختلاف في بند أو بنود عقد استخدام العامل المنزلي، وضمان توفير سكن للعاملات المرجعات من الأسر أو المنتظرات للعمل حسب معايير واشتراطات انسانية بعيدة عن الاتجار بالبشر والمساس بآدميتهم وحقوقهم.وأوضح رحمة أن الاجراءات التنظيمية الجديدة لتوفيق أوضاع المكاتب المرخص لها من وزارة العمل في السنوات السابقة، تضمنت نشر إعلانات بالصحف المحلية، ومخاطبة مكاتب التوظيف كتابيًا إذ تم ارسال رسائل بالبريد المسجل لجميع المكاتب العاملة في قطاع الخدم وتم إرفاق نسخة من القرار ومتطلباته وتم منحهم فترة مبدئية لترتيب أوضاعهم وذلك من مطلع أكتوبر 2014. كما تم إشعار المكاتب غير الملتزمة بالقرار من خلال النظام الإلكتروني للهيئة إذ وضعنا لهم ملاحظة بوجوب توفيق أوضاعهم، كما تمت إعادة إرسال تنبيه كتابي بالبريد المسجل للمكاتب بوجوب توفيق الأوضاع قبل 30 ديسمبر 2015 وقال رحمة إنه بالرغم من استجابة غالبية المكاتب لتوفيق أوضاعها وللأسف مازال عدد من المكاتب متخلفًا عن الالتزام بالقرارات التنظيمية، مؤكداً أنّ وضع الآليات التنظيمية الإجرائية يعتبر من صلب عمل هيئة تنظيم سوق العمل لحماية حقوق جميع الأطراف.أما فيما يتعلق بتسجيل الشكوى ضد مكاتب التوظيف، فقال إنه يمكن للمتضرر الحضور شخصيًا إلى مقر هيئة تنظيم سوق العمل بمكاتب إدارة التخطيط والتراخيص وتسجيل شكواه ضد مكتب الاستقدام.وشدد على أن الهيئة تلتزم بالرد على الشكاوى خلال سبعة أيام عمل، وأوضح أن الهيئة تستلم بمعدل شهري 20 شكوى من المواطنين المتضررين من مكاتب التوظيف ويتم حل 90% من الشكاوى المستلمة خلال ثلاثة أيام عمل، فيما تقدر نسبة الشكاوى التي لا يتم حلها بنحو 2% فقط بسبب عدم التزام أصحاب بعض مكاتب التوظيف بتوفيق وضعها حسب القرار رقم 1 لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف.