حسن الستريكشف مصدر لـ«الوطن» عن توجه لنقل تبعية المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية من وزارة الصحة إلى المجلس الأعلى للصحة إدارياً. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: «بعد تنفيذ نقل تبعية المستشفيات والمراكز الصحية للمجلس الأعلى للصحة ستقسم القطاعات الصحية إلى وحدات تضم ثلاث أو أربع مؤسسات صحية».وبين المصدر: «إن دور وزارة الصحة بعد نقل التبعية الإدارية للمنشآت الصحية للمجلس الأعلى للصحة سيقتصر على الإشراف والرقابة على المنشآت فقط».ووفقاً للمصدر فإن نقل التبعية الإدارية يأتي ضمن خطوات تدريجية للانتقال إلى برنامج التأمين الصحي للمواطنين على غرار النموذج البريطاني الذي يوفر غطاء تأمينياً شاملاً مجانياً غير محصور في القطاع الصحي الحكومي، ولم يحدد المصدر موعداً لتطبيق قرار نقل التبعية الإدارية وحاولت الوطن الحصول على مزيد من التفاصيل من وزارة الصحة إلا أن مسؤولي الصحة لم يعلقوا على الموضوع.وكان المجلس الأعلى للصحة أعلن مؤخراً عن تطبيق مشروع الضمان الصحي جزئياً العام الحالي بإشراف وزارتي المالية والصحة.ويعتمد النظام المزمع تطبيقه على مقدمي الخدمة في الصحة الأولية والمستشفيات عن طريق نظام نصيب الفرد بالمراكز الصحية، والتسيير الذاتي للمستشفيات على أن تتولى الحكومة دفع الاشتراكات الإلزامية فيما يتكفل أصحاب العمل بدفع اشتراكات العمال الأجانب.