وافقت لجنة الخدمات النيابية على مقترح برغبة بإنشاء مدرسة جديدة للبنين في منطقة الحنينية وتحويل المدرسة الحالية إلى معلم تراثي علمي كما تدارست مشروع مدونة السلوك البرلماني لأعضاء مجلس النواب المعدة من قبل هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. وقال رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي إن اللجنة ناقشت أمس مع هيئة تنظيم سوق العمل الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل».وأضاف في بيان صدر عن اللجنة: «قررت اللجنة إخضاع مقترح القانون لمزيد من الدراسة بعد أن استعرضت مرئيات المجلس الأعلى للمرأة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل، و مرئيات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين»،إلى ذلك وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بإنشاء مدرسة جديدة للبنين في الحنينية وتحويل المدرسة الحالية إلى معلم تراثي علمي. وقال الماضي إن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، واستعرضت المرئيات الحكومية واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس وقررت اللجنة تأجيل البت في المشروع. وأشار الماضي إلى أن اللجنة استعرضت الاحالات الواردة إليها بشأن الاقتراح برغبة بشأن معاملة مريض فقر الدم المنجلي (السكلر) معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة، والخطاب المقدم من (لجنة الشؤون التشريعية والقانونية) لإبداء الرأي بخصوص مشروع مدونة السلوك البرلماني لأعضاء مجلس النواب المعدة من قبل هيئة المستشارين القانونيين، كما ناقشت اللجنة مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (172) من قانون العمل في القطاع الأهلي، إلى جانب مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (172) من قانون العمل في القطاع الأهلي.وإلى ذلك تدارست اللجنة مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باستغلال المشاريع التنموية الكبرى في توظيف العاطلين عن العمل، واستعراضت مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. إلى ذلك نظرت اللجنة رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن وقلية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدان في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب)، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.واطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني للجنة حول الاقتراح برغبة بشأن استحداث علاوة خاصة لمدرسات مدارس البنين الحكومية، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، بالإضافة إلى ما انتهى إليه مجلس الشورى الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل المادتين (20) و(61) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.