وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالله بن حويل:» إن اللجنة ناقشت أمس مشروعاً بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، بحضور ممثلي وزارة الداخلية». وأضاف بن حويل:» ناقشت اللجنة مرئيات وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ووزارة التنمية الاجتماعية حول الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات. ويهدف المقترح لسد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات بتجريمه زنا المحارم أسوة بالقوانين الألماني والسويسري والإنجليزي والعراقي والجزائري والقطري.إلى ذلك بحثت اللجنة مع وزارة الداخلية الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتعميم استخدام نظام البصمة (الأصبع والعين) بشكل دائم وإجباري على الوافدين بجميع المنافذ لمملكة البحرين الجوية والبرية والبحرية، كما تم مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تغطية جميع مناطق البحرين بشبكة من كاميرات المراقبة الأمنية. إلى جانب ذلك ناقشت اللجنة مع ممثلي من وزارة التمية الإجتماعية ووزارة الدفاع والداخلية الاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وتم خلال النقاش الاطلاع على مرئيات وزارة الداخلية والمالية ومؤسسة حقوق الإنسان.