استطاعت البحرين، اجتياز أزمات مالية واقتصادية عديدة مرت بالمنطقة والعالم، خاصة في نهاية تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الحالية، حيث تمكنت من توسيع خياراتها لتنمية إيراداتها دون المساس بمكتسبات المواطنين. وكان للتوجيهات السامية السديدة بحسن إدارة وترشيد الموارد الوطنية الفضل في نجاح المملكة بألا تتعرض أوضاعها المالية لما تعرضت له دول أخرى، حيث كانت البحرين ومواطنوها من بين الدول القليلة التي لم تتأثر كثيراً بأزمات عانت منها وما زالت تئن منها بعض دول وشعوب العالم. ونظراً لما اكتسبته المملكة من خبرة ومهارة في التعاطي مع الأزمات المالية والاقتصادية العالمية بمختلف أشكالها ومسمياتها وكذلك مستوياتها، تمكنت البحرين رغم قلة مواردها مقارنة بدول مجاورة من مواجهة أزمة تراجعات أسعار النفط الأخيرة في الأسواق الدولية لما دون الـ 34 دولاراً، والتي ألقت بظلالها على كل دول المنطقة والعالم تقريباً، التي كانت أكثر منها حظاً. وعلى الرغم من ذلك، اضطرت غالبيتها للحد من امتداد تداعيات أزمة التراجعات، واتخاذ إجراءات تقشفية حادة لمعالجة موازناتها وأوضاعها المالية وبما يقلل من تأثير الإجراءات التقشفية على حياة مواطنيها. ولم تكن البحرين بمعزل عن تلك التطورات التي شهدتها دول العالم والمنطقة ذات الموارد الأكبر، وتبنت من الخطط والسياسات ما يسمح لها بالتعاطي مع هذه التطورات والمستجدات بثبات، والتعافي منها في أقرب وقت ممكن، حيث بحثت الحكومة وبتوجيهات من القيادة ووفقاً لبرامج الموازنة الموضوعة، الخيارات المتاحة لاستدامة الوضع المالي للبلاد، وتنمية الإيرادات المالية للموازنة العامة، وذلك دون المساس بمكتسبات المواطنين. كما قامت المملكة ومنذ أن استشعرت خطورة مستجدات هبوط أسعار النفط بالأسواق العالمية، باتخاذ إجراءات كان لها الأثر الإيجابي على الوضع الاقتصادي للمملكة، وبما يضمن لها عدم الوقوع في وهدة انخفاض الإيرادات، ومن ثم العجز المالي أو اللجوء للاقتراض، والمس بالموازنة العامة، والتي على الرغم من ذلك تأثرت فعليا بسبب اعتماد سعر أعلى بأكثر من الضعف مما وصل إليه سعر البرميل حالياً.