زهراء حبيبأيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، وأيمن مهران، وأمانة سر يوسف حردان، حكم أول درجة بتغريم رجل دين أسقطت جنسيته العام 2015 ضمن 72 شخص، وإبعاده نهائية عن البلاد. وكانت محكمة أول درجة قضت في جلسة 14 مايو 2015، بتغريم المستأنف مبلغ 100 دينار، وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد عن تهمة الإقامة غير المشروعة، إثر إسقاط جنسيته عام 2015، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي أيدت الحكم المستأنف، ومن المقرر أن يطعن المدان بالحكم في محكمة التمييز كأخر مراحل التقاضي. وأسقطت جنسية المستأنف البالغ من العمر 45 سنة، في العام 2015 ضمن قائمة المسقطة جنسيتهم البالغة 72 شخصاً، وفق المرسوم الصادر رقم 8 لسنة 2015، وتم تبليغه بقرار إسقاط جنسيته، ومغادرة البلاد أو تعديل أوضاعه القانونية في البلاد خلال أسبوعين، بيد أن لم يقم بتعديل أوضاعه رغم إنذاره. وأسندت النيابة العامة للمستأنف أنه في 18 مارس 2015 أجنبي أقام في البلاد بصورة غير مشروعة رغم تجاوزه السن المقرر قانوناً وهو 16 عاماً، دون أن يكون حائزاً على رخصة أقامة من الجهة المختصة التي تؤهله للإقامة في البحرين.