شيخة العسمأكد أولياء أمور تلقيهم رسائل نصية عبر الهواتف النقالة من مدارس خاصة تفيد بزيادة الرسوم الدراسية للعام المقبل، معتبرين الخطوة «جس نبض» تمهيداً لاتخاذ الخطوة بشكل عملي، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم لـ»الوطن»، أنه لا يسمح لأي مدرسة بزيادة الرسوم إلا بعد الحصول على موافقة معتمدة.وعبر أولياء الأمور لـ «الوطن»، عن استياءهم من ما اسموها بـ»الطريقة العشوائية» التي تتعامل بها تلك المدارس الخاصة معهم، داعين الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم إلى محاسبة تلك الجهات التي تستعد لرفع الرسوم.وقالوا إن المدارس تحقق أرباحاً كبيرة، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية التي ألقت بظلالها على جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وليس هناك مبررات لـ «الجشع» من خلال طلب زيادة الرسوم الدراسية. في المقابل، قالت وزارة التربية والتعليم لـ «الوطن»، إنه «لايسمح لأي مدرسة بزيادة الرسوم إلا بعد الحصول على موافقة معتمدة من الوزارة، وبناء على قرار لجنة زيادة الرسوم المقررة في المؤسسات التعليمية الخاصة». وأوضحت «التربية» أنه «من ضمن الضوابط والشروط لطلب زيادة الرسوم الدراسية أن يتم إشعار أولياء الأمور بشأن تقدم المدرسة بطلب لزيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي القادم إلى وزارة التربية والتعليم، مع إرفاق المستندات المطلوبة لزيادة الرسوم». وأشارت إلى أن لجنة دراسة الرسوم تشرع بدراسة طلب الزيادة بعد استيفاء كافة المتطلبات اللازمة، على ألا تزيد نسبة الزيادة في الرسوم عن 20% بمعدل 10% فأقل للعام الدراسي الواحد. وقال المواطن «أ.ش»: «نعم.. تلقيت رسائل نصية عبر الهاتف النقال، تفيد بنية لا تراجع فيها من قبل معظم المدارس الخاصة بزيادة الرسوم الدراسية للعام المقبل، وأنهم بصدد انتظار الموافقة من وزارة التربية والتعليم لزيادة الرسوم السابق ذكرها». وأضاف «أجزم أن المدارس الخاصة ستظل تحقق أرباحاً طائلة من جراء تدريسها واعتنائها بأبنائنا حتى ولو أبقت الأسعار من دون أن تمسها كما هي الآن».وقال « نحن شاكرون للمدارس الخاصة نظير هذه الخدمة، لكن ما أثار حفيظتنا تحديداً هو مشروع هذه الزيادة المجحفة في حق أولياء الأمور، فإذا كانت هذه الزيادة المرتقبة بسبب زيادة الكهرباء فهي تطالنا قبل أن تطالكم ولكن الفرق بيننا وبينكم أننا نستخدمها للإعاشة وانتم تستخدمونها للتجارة !! وإذا كان العذر بسبب ارتفاع أسعار البنزين. فنحن ندفع مبالغ إضافية باهظة مقابل نقلهم من وإلى المدرسة».وتابع «إذا كان التوجه للزيادة بسبب ارتفاع أسعار اللحوم فنحن من يتكفل بإطعامهم وليست المدرسة، لم يبق سوى التبغ وأتمنى أن لا تكون للمدارس وزيادتها علاقة به، علاوة على كل ذلك بأن أية رحلات أو زيارات تنظمها المدارس يتحمل نفقاتها الأهالي، بالإضافة إلى أن معظم المدارس الخاصة تكاد تخلو من المعايير الرئيسة كالمرافق التعليمية والرياضية النموذجية»، فهي ليست سوى بيوت متواضعة وهذا هو الواقع الذي نراه». وقال مواطن آخر «نأمل من وزارة التربية والتعليم تبسيط سيطرة عادلة على المدارس بمعنى أن لا تسمح بالزيادة إلا إذا كان هناك مبرر يدعمها ويوجبها هذا من ناحية، ومن ناحية أخري ينبغي أن تحدد نسبة الزيادة فلا تكون كما يتردد هذه الأيام 10% 20% 30%».وتابع «يجب أن تكون هناك زيارات لهذه أو تلك المدارس تقودها وزارة التربية والتعليم لفحص عدة معايير أبرزها: التطوير، الإنشاءات، التحديثات والمناهج، إلى آخره. ومن ثم تقرر الجهة المعنية في وزارة التربية والتعليم بمشروعية الزيادة من عدمها.. نأمل من الوزارة التفاعل مع هذه الرسالة، مع العلم أن ما يقوم به أولياء الأمور الذين يودعون أبناءهم في المدارس الخاصة يسهم بشكل أو بآخر في تخفيف العبء عن المدارس الحكومية».