حسن الستريكشف مصدر مطلع لـ«الوطن» عن توجه رسمي لنقل التبعية الإدارية للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية من وزارة الصحة إلى المجلس الأعلى للصحة. وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن المستشفيات والمراكز الصحية بعد نقل تبعيتها «ستقسم إلى وحدات تضم ثلاث أو أربع مؤسسات صحية. وسينحصر دور وزارة الصحة بعد نقل التبعية الإدارية للمنشآت الصحية في الإشراف والرقابة فقط».وأضاف المصدر أن نقل التبعية الإدارية يأتي ضمن خطوات تدريجية للانتقال إلى برنامج التأمين الصحي للمواطنين على غرار النموذج البريطاني الذي يوفر غطاء تأمينياً شاملاً مجانياً غير محصور في القطاع الصحي الحكومي. ولم يحدد المصدر موعداً لتطبيق قرار نقل التبعية الإدارية، في حين لم يعلق مسؤولو وزارة الصحة على الموضوع. وكان المجلس الأعلى للصحة أعلن مؤخراً تطبيق مشروع الضمان الصحي جزئياً العام الحالي بإشراف وزارتي المالية والصحة.