زهراء حبيبتسبب ضرب شاب بحريني لفتاة 18 سنة بتعرضها لنوبة قلبية أودت بحياتها، وأدانته المحكمة بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ديناراً على سبيل التعويض المؤقت، عن تهمة الضرب المفضي للموت. ويعمل الشاب البحريني 26 سنة بمهنة التوصيل لحسابه الخاص، في باص يملكه، وكانت المجني عليها ضمن قائمة عملائه، ومع مرور الوقت تطورت علاقتهما بالحديث في الأمور الخاصة، وإرسال المسجات والاتصالات الهاتفية، وتبادل كلام الإعجاب، وعرض عليها الزواج، لكنها طلبت منه الانتظار لإتمام تعليمها، لكن الشاب تزوج بفتاة أخرى. وعلمت الفتاة بزواجه بفتاة غيرها، فأخذت ترسل لها المسجات عبر الواتس أب والاتصالات الهاتفية، ولم تستجب لطلبه في الابتعاد لتفادي وقوعه بخلافات مع زوجته.وطلبت الفتاة مقابلته لنقاشه بالأمر، والتقيا في الباص للحديث عن طبيعة علاقتهما، فتطور النقاش بينهما فأخذت المجني عليها هاتفه للاتصال بزوجته وإخبارها، فضربها المتهم على صدرها بقبضه يده، واسترجع منها الهاتف، فسقطت الفتاة مغشياً عليها وارتطم رأسها بالباب، فحملها وأنزلها من الباص محاولاً إفاقتها. وتجمعت حوله النساء مستفسرات منه عما حدث للفتاة فادعى بأنه وجدها ملقاة على الأرض، وتم الاتصال بالإسعاف، لكن الشاب لم ينتظر وصوله فحمل الفتاة ونقلها إلى مستشفى السلمانية الطبي، فأخبره الأطباء بأنها فارقت الحياة. وفي البداية أنكر المدان علاقته بالفتاة وأنه وجدها فاقدة للوعي بالطريق، بينما كان هناك بلاغ من والد الفتاة عن اختفاء ابنته حتى جاءه خبر وفاتها، ومن خلال إجراء التحريات عن علاقة المجني عليها بالمدان الذي جلبها للمستشفى وبتفريغ هاتفها النقال وجد رقم المدان ضمن قائمة الاتصالات في ذلك اليوم.وبمواجهته اعترف بأنه يعرف الفتاة، وأنه ضربها مرة واحدة على صدرها، ولم يعتقد بأن تلك الضربة ستؤدي بحياتها، فيما اتضح لاحقاً بأن المجني عليها تعاني من تضخم في القلب، ونتيجة لتعرضها لانفعال شديد أو الضربة التي أدت لغضبها وزيادة انفعالها تعرضت لنوبة قلبية أودت بحياتها.ووجهت النيابة العامة للمدان أنه في 21 مايو 2015 اعتدى على سلامة جسم المجني عليها بأن ضربها على صدرها، فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الاعتداء أفضى إلى موتها.وأدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المدان بالحكم المذكور برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، وأحالت القضية للمحكمة المدنية المختصه وإلزامه بدفع 20 ديناراً أتعاب المحاماة.