القاهرة - (أ ف ب): سيعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على البرلمان «إدخال تعديلات تشريعية» أو «تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري»، وذلك غداة مقتل سائق برصاص شرطي إثر خلاف على الأجرة، حسبما أفاد بيان عن مكتبه. ويأتي البيان الصادر عن مكتب السيسي بينما تجمع عشرات المتظاهرين أمام مديرية أمن القاهرة مرددين هتافات منددة بوزارة الداخلية. وأعلنت وزارة الداخلية أن الشرطي الذي تعرض لضرب مبرح من قبل حشد إثر إطلاق النار هو قيد التوقيف في المستشفى. وكانت تجاوزات الشرطة أحد الدوافع الرئيسة لثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمحاسبة «من أخطأ»، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لا يجوز إدانة جهاز الشرطة بكاملة بسبب ما أسماه «أخطاء فردية». وتابع البيان أن السيسي أبلغ وزير الداخلية مجدي عبد الغفار بأنه رغم «بعض التصرفات غير المسؤولة» لعدد من أفراد الشرطة فإن «هذا الجهاز الوطني قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين». وأضاف البيان «إلا أنه تتعين مواجهة هذه التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها»، مما يقتضي «إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق». ومن المفترض أن يعرض السيسي مقترحاته على مجلس النواب في غضون 15 يوماً.