دعت فعاليات عقارية وهندسية، الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، إلى إشراك أصحاب الشأن من القطاع العقاري في صياغة تعديل قانون التعمير.وعقدت لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين، لقاءً تشاورياً بالتعاون مع جمعية البحرين العقارية وجمعية المهندسين البحرينية، وجمعية المقاولين البحرينية لمناقشة التعديلات المستحدثة التي طرأت على مسودة تعديل قانون التعمير الجديد والمتعلق بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق المملكة والصادر عن الوزارة.وتم استعراض الآثار الإيجابية والسلبية لتنفيذ القرار على أصحاب الأعمال، والتأكيد على أهمية تنمية وتطوير القطاع العقاري بالمملكة والمساهمة بخدمة التجار، فضلاً عن استعراض كافة التحديات والمعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال واقتراح السبل المثلى لمعالجتها من أجل النهوض بالقطاع الخاص.وأوضح رئيس اللجنة د.حسن كمال، أن تنظيم اللقاء جاء بهدف مناقشة بنود وأبعاد تطبيق القرار وآثاره على أصحاب الأعمال بمشاركة أصحاب الشأن وذوي العلاقة من العقاريين والمقاولين والمطورين والمهندسين والمستثمرين العقاريين في سبيل رفع التصورات اللازمة بشأن هذه الاشتراطات، وتعزيز آليات اتخاذ القرارات بما يخدم المجال الهندسي والإنشائي والعقاري في البلاد.وأضاف أنه من المؤمل، بناء وبلورة الأهداف العامة المتعلقة بالاستثمار العقاري للخروج بخلاصة يتم رفعها إلى الجهات المعنية، فيما نوه الحضور إلى أهمية تحديث القوانين العقارية بما يتناسب والتطور الملحوظ الذي يشهده القطاع العقاري على الصعيد العالمي.ونوه كمال بأن الغرفة، ومن خلال لجنة القطاع العقاري، تؤكد دعمها ومساندتها للإجراءات الواقعية المدروسة الهادفة إلى تنشيط الاقتصاد الوطني والتعامل الموضوعي مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المحلي.ودعا إلى دراسة بنود القرار والتمهل في تنفيذه لحين صياغة التصورات والمرئيات اللازمة بشأن هذه الاشتراطات التنظيمية بالتنسيق بين الغرفة والجهات الرسمية المعنية وبما يراعى فيه مصالح القطاع العقاري في المملكة، واعتماد مقترحات ناجعة تعزز من دور ومساهمة القطاع الخاص.ولفت إلى أن اللجنة ستقوم بعقد لقاءات لاحقة بهذا الشأن للوقوف بمزيد من التفصيل على بنود ومحاور القرار وستعمل على عقد لقاء تنسيقي مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، بهدف رفع توصياتها.وأوصت اللجنة بطلب منح العقاريين فرصةً كافية لدراسة جميع مواد القانون الجديد قبل الشروع في تنظيمه، مؤكداً أن اللجنة ومن خلال تنظيمها مثل هذه الفعاليات فإنها تبدي حرصها واهتمامها البالغين بمعالجة مختلف التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع العقاري بالمملكة الذي يعد واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية، كما إن اللجنة على أتم الاستعداد للمتابعة مع أصحاب الأعمال في كل ما من شأنه خدمة التجار وتمكين المستثمر المحلي والمنتجات الوطنية.وتمت الإشارة إلى عدد من الأمور التي تؤرق العقاريين والتي بحاجة لإصدار قوانين عقارية واضحة بشأنها يراعى فيها أولاً مصلحة أصحاب الأعمال تفادياً لحدوث أية تجاوزات تؤدي إلى تأخر إصدار التراخيص اللازمة وبالتالي تعثر إنجاز المشروعات العقارية.كما تم التنويه إلى عدد من القضايا العقارية الهامة منها تلك المتعلقة بفصل المنشآت السكنية عن التجارية والاستثمارية والمساحات والارتفاعات المسموح بها لدى عملية الإنشاء.إلى ذلك، قال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي، إن مراحل العمل على تعديل القانون ستكون على 3 مراحل منها الملتقى والحوار الحالي ومن ثم الاجتماع مع مسؤولي إدارة التخطيط العمراني، يلي ذلك تكوين فرق عمل من جميع مؤسسات المجتمع المدني لإبداء آرائهم و مقترحاتهم حول القانون.وشارك نخبة من المهندسين في هذا اللقاء، بينهم المهندس د. جاسم هلال، والمهندس طارق كمال و المهندس فائق منديل، حيث بينوا أهمية التعديلات الواردة على القانون وضرورة مشاركة المهندسين والمستثمرين العقاريين في تعديل القانون نظراً لممارستهم العمل في هذا المجال بشكل يومي ولديهم خبرة وتجربة عملية في معوقات القانون الحالي.وأدار اللقاء رئيس جمعية المهندسين البحرينية المهندس مسعود الهرمي، حيث أكد أهمية تعديل القانون الهام وضرورة مشاركة أصحاب الشأن من القطاع العقاري في صياغة تعديل قانون التعمير.