حذر تقرير حديث أصدرته شركة نفط الهلال، من تفاقم مديونيات صناعة النفط والدخول في أزمة مالية عالمية جديد، وذلك فيي ظل استمرار هبوط أسعار النفط العالمية الأمر الذي يدعم المخاوف من تأثيرات ذلك على النظام المالي العالمي إذا ما عجزت شركات النفط العالمية من تسديد ديونها.وقال التقرير: «تشهد أسواق النفط العالمية تخمة من المعروض النفطي على الرغم من التراجعات المتواصلة للأسعار، وتعكس مسارات السوق تفاقم المعروض نتيجة قيام عدد كبير من الدول المصدرة للنفط بزيادة الإنتاج بدلاً من خفضه لدعم استقرار الأسواق».ولفت إلى أن شركات الطاقة حول العالم وشركات استخراج النفط الصخري، تستمر في الضغط على الأسواق وتدفع القطاع النفطي العالمي نحو مزيد من الخسائر نتيجة قيامها بزيادة الإنتاج لتفادي المشاكل المالية. وتشكل تزايد المديونيات على صناعة النفط العالمية، مزيداً من الضغوط على النظام المالي العالمي والذي يقوم بتقديم تمويلات إضافية وتحمل مخاطر إضافية ذات صلة بمواعيد تسديد الديون، حيث يعمل استمرار الضغوط لدى أسواق الطاقة العالمية على تعزيز احتمالات عدم التسديد والاتجاه نحو جدولة الديون باقتراض المزيد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حدوث ذلك من شأنه أن يفاقم من تقلبات أسواق المال والعملات العالمية.يشار إلى أن معايير الأمان والاستدامة بات بغير معنى عند المستوى الحالي من المخاطر التي فرضتها تطورات أسواق الطاقة وعدم قدرتها على العودة إلى الأسعار العادلة للمحافظة على الحدود الدنيا من الاستثمار والتقليل من الأعباء المالية، حيث يقدر بنك التسويات الدولية حجم المديونية بالدولار خارج الولايات المتحدة إلى 8.9 تريليون دولار وهو مستوى غير مسبوق في النظام المالي العالمي.ومع تصاعدت الاضطرابات الذي تشهدها أسواق الأسهم العالمية نتيجة حالة عدم الاستقرار وتراجع أسعار النفط وتزايد المخاوف ذات العلاقة بمعدلات النمو للاقتصاد العالمي، والتي تشير بشكل أو بآخر إلى تزايد المخاوف من انهيار اقتصادي مشابه للأزمة المالية في العام 2008، مصدرها هذه المرة أسواق النفط وأسواق المال، وبالنظر إلى مستوى المخاوف السائدة، فقد بات من المؤكد قيام المستثمرين حول العالم للبحث عن مواقع الفرص الاستثمارية الآمنة على مستوى القطاعات وعلى مستوى الأسواق محلية كانت أو خارجية لتفادي المزيد من التقلبات التي تسجلها أسواق المال العالمية جراء ضغوط أسواق النفط.ورجح البنك الدولي، قيام دول المنطقة بزيادة الاعتماد على السحب من الاحتياطيات المتراكمة لديها بالإضافة إلى الاتجاه نحو الخصخصة وبيع الشركات الحكومية ذات القيم الرأسمالية الضخمة، على الرغم من قوة الاحتياطيات النقدية لدى دول المنطقة وقدرتها على تحمل عجوزات لمدة قد تزيد عن 5 أعوام، إلا أن الاتجاه نحو السحب من الاحتياطيات أو الاتجاه نحو التمويل بالسندات لن يشكل الحل الأمثل، فيما سيكون للبحث في سياسات الإنتاج والتصدير أكثر الحلول كفاءة بعيداً عن التنافس السلبي على الحصص السوقية في ظل مؤشرات تراجع قد يصل إلى حالة ركود للاقتصاد العالمي ككل.