وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على مشروع قانون يمنح البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها بالطريق الإداري.وقال نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب محسن البكري: «إن اللجنة أنهت أمس مناقشة مشروع قانون النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم «86» لسنة 2014 ورفعت تقريرها لهيئة المكتب». وأضاف البكري: «استعرضت اللجنة باجتماعها أمس جدول مواد المشروع بقانون وتوصيات اللجنة بشأنها، واطلعت على الرأي القانوني لمستشار اللجنة وخلصت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون. وقال البكري: «إن اللجنة تولي موضوع النظافة العامة وقوانينها المنظمة اهتماماً وحرصاً حيث عملت خلال مناقشاتها المستفيضة على إضافة وتعديل عدد من المواد للقانون بما يتناسب مع المصلحة العامة للمواطنين بما يحقق المبادئ والأسس العامة للقانون».وأضاف البكري: «يأتي مشروع القانون لسـد الفراغ التشريعي والمساهمة في تحديد المسؤوليات والواجبات العامة تجاه النظافة العامة، والعمل على تبيان طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، والحد من الظواهر غير الحضارية في التعامل مع النفايات، إلى جانب منح البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها بالطريق الإداري».