باشرت النيابة التحقيق في واقعة قيام 6 أحداث بتسور سور مدرسة وإحداث تلفيات بها، وارتكابهم جرائم ذات طابع ينبئ عن خطورة جنائية واجتماعية.وقال المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد إن النيابة العامة استجوبت المتهمين المضبوطين والذين تتراوح أعمارهم ما بين التاسعة والرابعة عشر ووجهت إليهم اتهامات الشغب والحرق الجنائي والإتلاف ودخول عقار بغير إذن، وعرضتهم على أثر ذلك على قاضي محكمة الأحداث وأمر بإيداعهم مركز رعاية الأحداث على ذمة التحقيق.وتلقت نيابة جرائم الإرهاب في نوفمبر 2015 بلاغاً بوضع أشخاص لجسم هيكلي وهمي، محاكي لشكل عبوة متفجرة في طريق عام بمنطقة سار بقصد ترويع المواطنين، وهو ما يشكل الجريمة المنصوص عليها بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.وثبت من التحقيقات مما خلصت إليه أقوال المتهمين ومما أسفرت عنه التحريات أنه قد شارك في ارتكاب الجريمة ثلاثة متهمون أحداث، وقد سبق أن شارك بعضهم في جريمة مماثلة قبل ذلك.وكان قاضي الأحداث أمر بإيداع المتهمين الأحداث مركز الرعاية ثم أمر بعد ذلك بتسليمهم إلى أولياء أمورهم على ذمة تلك القضية. وبناء على ما ثبت من معاودة اثنين منهما ارتكاب ذات الواقعة للمرة الثانية فقد استدعتهما النيابة وقامت باستجوابهما وعرضتهما على قاضي محكمة الأحداث الذي أمر بإيداعهما مركز الرعاية على ذمة التحقيق. فيما أمرت النيابة بإحالة المتهمين الأحداث إلى محكمة الأحداث والبالغين إلى المحكمة الكبرى الجنائية. وأضاف المحامي العام الأول بأن إقدام الأطفال الأحداث على ارتكاب مثل تلك الأفعال الإجرامية ينبئ بوضوح عن خطورة جنائية جسيمة نشأت بالضرورة عن افتقادهم إلى الإرشاد والتوعية والتهذيب وعدم الاعتناء بتربيتهم على النهج والسلوك القويم، وهو ما يستلزم توجيه أولياء الأمور إلى حسن تنشئة الصغار على نحو ينأى بهم عن السقوط في مغبة الإجرام حفاظاً على مستقبلهم. وتحاشياً لأن يتحمل أولياء الأمور أنفسهم مسؤوليات عن أفعال أبنائهم المخالفة للقانون.