زهراء حبيببرأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى آسيويين من جلب الماريجوانا، لخلو أوراق الدعوى من دليل قاطع بعلم المتهمان بالمخدرات، وأمرت بمصادرة المضبوطات.ولفتت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المتهمين تمسكا بالإنكار، وأن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل عن علم المتهمين بحقيقة المخدر المضبوط، كون الأول ناقل والثاني وسيط. كما أنكر المتهمان الاتهامات المسندة إليهما، مما يؤكد أنتفاء القصد الجنائي في حقهما، وأن أمر ضبط المتهم الثاني جاء مخالف للقانون، مما يتعين القضاء ببراءتهما، وأمرت بمصادرة المضبوطات.وكان المتهم الأول قادماً من دكا إلى مطار البحرين الدولي، واشتبه ضابط الجمارك في أمره فتم تحويله للمسار الأحمر، لإخضاعها لتفتيش الدقيق، وعثر بحوزته على 4 فردات نعال، تمت خياطتها بخيط برتقالي اللون، ومغطاة بإيزار، وبمواجهته أخبرهم بأنه مكلف بإيصالها لشخص ما، مدون رقمه على الظرف. وفي التحقيقات سرد المتهم الأول التفاصيل، وبأن شخصاً في بلده أعطاه الفردات وطلب منه إيصالها إلى شخص بالبحرين، وهو يملك رقم هاتفه ومستعد للتعاون معهم للإيقاع به، وبالفعل اتصل به هاتفياً وأخبره بوصوله إلى البحرين، فطلب الأخير منه لقاءه قرب أحد المستشفيات بالمحرق، عند 5 مساء. وتوجه المتهم الأول إلى المكان، والتقى بالمتهم الثاني وتمت عملية الاستلام والتسليم، فداهمتهما الشرطة وألقت القبض عليهما، ولم يعثر بحوزة الثاني على أي مضبوطات. ونفى المتهم الثاني علمه بماهية المضبوطات، إذ أنه تلقى اتصالاً من صديقه المتواجد في بنغلادش طالباً منه استلام بعض الأمتعة من شخص يجهله- المتهم الأول- وحضر بناءً على الاتصال الوارد من الأخير لاستلام الأغراض. ودفعت محامية منار التميمي عن موكلها المتهم الثاني بطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم استصدار إذن من النيابة العامة ولعدم وجود تحريات، إذ أنَّ مأمور الضبط لم يستصدر إذناً من النيابة العامة بالقبض على المتهم الثاني أو بتفتيش مسكنه. وأشارت التميمي في مرافعتها بأنه أثناء ضبط قوات أمن المطار المتهم الأول وُجد رقم هاتف المُتهم الثاني على الظرف الموجود داخله المُخدرات وذلك وإن كان غير معقول إلا أنه لا يعد حيازة للمتهم الثاني للمواد المخدرة ولا يمكن أن يُقال عنه إن المواد المخدرة قد جلبت إلى المملكة إلى المُتهم الثاني ليتاجر فيها ولاسيما أن المُتهم الأول أقر بأنهُ لا تربطه علاقة بالمتهم الثاني كما أن الأول لم يزُر مملكة البحرين في وقت سابق.وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما في 22 أبريل 2015 جلبا بقصد الاتجار نباتاً مخدراً « الماريجوانا» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وبأن المتهم الثاني حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مُخدرة «الحشيش»وترأس الجلسة، القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل، وأمانة سر ناجي عبدالله.