وجه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف، بضرورة عدم قبول أي طلبات لإصدار رخص استثمارية لا تستوفي المتطلبات بما يضمن توافر المعلومات المطلوبة منذ البداية وهو ما يؤمن سرعة الإنجاز.وتفقد الوزير، سير العمل في المركز البلدي الشامل وتدشين مرحلة التطوير في المركز لتسهيل إصدار الرخص الاستثمارية بما يفعل دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.وقال: «من خلال تجربتنا في المرحلة الأخيرة وتفهمنا بشكل أكبر للمعوقات والفرص الموجودة في المركز البلدي الشامل فإننا أمام تحدٍّ كبير في تسيير الخدمات الحكومية والاستمرار في المشاريع العامة إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع والذي لن يتأتى من دون تطوير وتسهيل آليات اصدار الرخص وضمان التطبيق الكامل للمعايير والاشتراطات المطلوبة بما يؤمن مشاريع تنموية واستثمارية ستمثل نقلة نوعية لمملكة البحرين خلال الأعوام المقبلة».ودعا الوزير خلال زيارته للمركز بحضور الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المهندس رائد الصلاح، إلى أهمية العمل كفريق يحمل نفس الأفكار ونفس الهم في مواجهة التحديات الاقتصادية مقدرين المرحلة التي نمر بها والتي تستوجب تكثيف العمل بما يضمن انسيابية حركة اصدار الرخص دون أي معوقات أو تأخير.وأكد خلف، خلال اجتماعه مع رئيس المركز البلدي الشامل المهندس سالم القوتي وموظفي المركز وممثلي الجهات الخدمية المختلفة المنضوية تحت مظلته، على أهمية العمل على تطوير مركز الاستقبال بما يضمن التعرف على الطلب بشكل كامل منذ البداية ومدى استيفائه للشروط المطلوبة سواء للبلديات أو للقطاعات المختلفة بما يضمن تقليل الوقت وضمان السهولة في اصدار الرخص وبما يخفف الضغط على القطاعات الأخرى في الدولة.