قرر مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من رأس المال المدفوع البالغ 7,150,000 دينار أي ما يعادل 30 فلساً للسهم الواحد، وذلك في جلسته المنعقدة الأحد الماضي.وأعلن مجلس إدارة «البحرينية الكويتية للتأمين»، أن نتائج الشركة في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 كانت مرضية خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار الظروف الصعبة التي تمر بها أسواق المنطقة بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة حدة المنافسة على الأسعار، وبخاصة في فرعي تأمين السيارات والتأمين الصحي.وبلغ مجموع الأرباح في نهاية الفترة 2,7 مليون دينار بانخفاض قدره 1,5 مليون دينار بالمقارنة مع 4,2 مليون دينار في عام 2014، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض صافي الدخل من الاستثمار من 2,2 مليون دينار في عام 2014 إلى 1,1 مليون دينار في عام 2015 بسبب الربح الاستثنائي المحقق في العام السابق من بيع المبنى الاستثماري للشركة البالغ 1,5 مليون دينار. وأضاف المجلس أن عام 2015، تحمل أيضاً مصاريف إضافية لم تكن موجودة في العام السابق تتمثل في مساهمة الشركة في «صندوق المتضررين من حوادث المركبات» الذي تأسس حديثاً بموجب مرسوم ملكي والذي يتضمن اقتطاع 1% من أقساط تأمين السيارات لصالح الصندوق وأن يكون تحت إشراف مصرف البحرين المركزي وبلغت 112 ألف دينار لفترة 27 شهراً اعتباراً من الأول من أكتوبر 2013.كما تم تخصيص 145 ألف دينار للزكاة في فرع الكويت حسب القوانين المعمول بها هناك. وبلغت الفروقات الناجمة عن انخفاض سعر صرف الدينار الكويتي 57 ألف دينار بحريني تقريباً.كما تم في نهاية العام تجنيب مخصصات إضافية للاستثمارات بلغت 304 آلاف دينار. وبلغت حصة الشركة من الخسائر في أحد الاستثمارات الاستراتيجية حسب البيانات المالية الإدارية 386 ألف دينار. يذكر أن أرباح التأمين قد زادت بنسبة 2,4% تقريبا، من 2,96 مليون دينار في عام 2014 إلى 3,03 مليون دينار في 2015. وانخفضت حقوق المساهمين من 35 مليون دينار في عام 2014 إلى 34,2 مليون دينار في عام 2015 وذلك بسبب انخفاض سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدينار البحريني وكذلك بسبب التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 7,92 % «12,11% في عام 2014»، كما بلغ العائد على السهم الواحد 38 فلساً «59 فلساً في عام 2014». أما بالنسبة لنتائج الأشهر الـ3 المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من 2014، فقد بلغ صافي الدخل من الأقساط والعمولات 3,6 مليون دينار بالمقارنة مع نفس المبلغ في نفس الفترة من العام السابق، وانخفض صافي المطالبات المدفوعة من 2,1 مليون دينار إلى 1,8 مليون دينار.وبذلك ارتفعت الأرباح الفنية من 620 ألف دينار إلى 1,03 مليون دينار. كما ارتفع الدخل من الاستثمار من 115 ألف دينار إلى 244 ألف دينار. وبلغ صافي الربح المحقق خلال الفترة 519 ألف دينار بالمقارنة مع 536 ألف دينار لنفس الفترة من عام 2014. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إبراهيم الريس، إن إجمالي الدخل من الأقساط انخفض بنسبة 4% من 39,8 مليون دينار في عام 2014 إلى 38,1 مليون دينار في عام 2015، بسبب الانخفاض في أقساط التأمين الصحي الناجم عن عدم تجديد بعض الحسابات الرئيسة التي ارتفعت فيها معدلات الخسارة، وانعكس ذلك بشكل إيجابي على النتائج الفنية حيث حققت الشركة زيادة في أرباح التأمين بنسبة 2,4%. كما إن المرونة الكبيرة التي تبديها شركات إعادة التأمين في الشروط والأسعار، ساهمت في انخفاض الأقساط على بعض الأخطار الرئيسة التي تمثل حيزاً كبيراً في محفظتنا التأمينية. وعلى صعيد تطوير الأعمال قال الريس: «قد تم خلال عام 2015 الانتهاء من الربط الإلكتروني مع الإدارة العامة للمرور فيما يتعلق ببوالص تأمين السيارات التي يتم تحميلها إلكترونيا بعد إصدارها مباشرة لتظهر في سجلات المرور، كما انتهت الشركة من تطوير النظام الإلكتروني الخاص بوثائق تأمين السفر الذي سيمكن الوسطاء ومكاتب السفريات من إصدار شهادات التأمين من خلال مواقعهم».كما تم توقيع اتفاق مع الحكومة الإلكترونية يسمح للشركة ببيع منتجاتها التأمينية من خلال موقعهم الإلكتروني والعمل جار على تجهيز النظام على أن يتم البدء فيه في العام الحالي.وأضاف الريس أن وكالة التصنيف العالمي «AM Best»، وبعد مراجعتها أعمال الشركة في الربع الثالث من العام الماضي، أكدت التصنيف الائتماني للشركة وهو «A-» بنظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد القوة والمتانة المالية التي تتمتع بها الشركة لمواجهة التزاماتها المالية. وقال «نأمل من تحقيق نتائج أفضل في عام 2016 على الرغم من التحديات الكبيرة التي ستواجه قطاع التأمين في هذا العام معتمدين على السمعة الجيدة التي تتمتع بها الشركة في كل من السوق البحريني والسوق الكويتي.وأوضح أن هذه الإنجازات قد تحققت بفضل الدعم المستمر من العملاء وثقتهم الكبيرة بإدارة الشركة وخدماتها، وبفضل دعم المساهمين لاسيما مجموعة الخليج للتأمين وشركة مشاريع الكويت «القابضة».