زهراء حبيبأجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» قضية 10 متهمين بالإقامة غير المشروعة بالبلاد بعد إسقاط جنسياتهم بأمر ملكي بينهم سيدة، لإضرارهم بالأمن الوطني، وهم ضمن 31 شخصاً أسقطت جنسياتهم عام 2012، إلى جلسة 8 مارس المقبل لضم الأمر الملكي لملفات الدعاوى. وكانت محكمة أول درجة أدانت المتهمين العشرة في دعاوى منفصلة بتغريم كل منهم 100 دينار، وأمرت بإبعادهم نهائياً عن البلاد، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة تهمة أنهم بصفتهم أجانب أقاموا بالبلاد بصورة غير مشروعة رغم تجاوزه السن المقرر قانوناً وهو 16 عاماً، دون أن يكون حائزاً على رخصة إقامة من الجهة المختصة التي تؤهله للإقامة في البحرين، بالرغم من إبلاغهم بضرورة تعديل أوضاعهم القانونية. وطعن 10 متهمين والمسقطة جنسياتهم في المحكمة الاستئنافية وهم كل من مريم سيد إبراهيم رضي، حسين درويش موسى غلوم، سيدعبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم خليل درويس غلوم، إبراهيم غلوم كريمي، تيمور كريمي، إسماعيل خليل غلوم، السيدعبدالني عبدالرضا الموسوي، والسيد محمد علي عبدالرضا الموسوي، وعدنان أحمد كمال. يذكر أن المحكمة ذاتها، أصدرت في 18 فبراير الجاري، حكمها بتأييد تغريم رجل دين الشيخ محمد خجسته وإبعاده نهائياً عن البلاد، وقد غادر البلاد مساء أمس الأول إلى بيروت.