إيهاب أحمدوافقت لجنة الخدمات على مشروع قانون يشدد الرقابة على قطاع السياحة بتعيين 20 مفتشاُ ومنحهم سلطة الضبط القضائي.ويهدف المشروع لتعديل المرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة لتعزيز الجانب الرقابي بما يخدم تنظيم السياحة وتطويرها وذلك بإلزام السلطة المختصة بتعيين 20 موظفاً ومنحهم صفة الضبط القضائي لمدد محددة، وتقييد سلطة الجهة الإدارية بدلاً من سلطتها التقديرية الواسعة. وتننص المادة «9 مكرراً» على أنه «يخول ما لا يقل عن عشرين موظفاً من مفتشي هيئة البحرين للسياحة والمعارض صفة مأموري الضبط القضائي من قبل الوزير المختص بشؤون العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون التجارة، وذلك بالنسبة للجرائم الواردة في هذا القانون التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتحال المحاضر بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه. وتنص المادة 11 مكرر المضافة على أنه «يعاقب كل من خالف أحكام المواد «2»، «3»، «4» من هذا القانون أو القرارات المنفذة لأحكام هذه المواد بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلاً عن جواز الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها. وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود ويجب الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها. كما يعاقب على مخالفة قرارات الوزير المختص بشئون التجارة الصادرة تنفيذاً للبند «2» من المادة «11» من هذا القانون بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار فضلاً عن الحكم على المخالف بأداء الرسم الذي امتنع عن دفعه. وأبدت الحكومة عددا من الملاحظات على مشروع القانون منها تناقضه في تعريف «السلطة المختصة»، و«مأموري الضبط القضائي» مع المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.