رفضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، عدة دعاوى لأصحاب عقارات الحورة القديمة يطالبون بوقف قرارت استملاك العقارات في الحورة القديمة، بغرض إنشاء مشروع إسكاني لوزارة الإسكان، مع إلزام المدعين بمصروفات الدعوى.وأقام 38 مدعياً دعوى إدارية للمطالبة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرارات استملاك العقارات في الحورة للمنفعة العامة، مع إلزام وزارة الإسكان بتقديم الاعتماد المالي الصادر للمشروعات الإسكانية التي تضمنتها القرارات محل الدعوى، مع تقديم الخطة المعتمدة من قبل الدولة المتضمن قرار تنفيذ المشروعات السكنية محل التداعي، وفي الموضوع إلغاء قرارات الاستملاك، كونهم يملكون تلك العقارات الكائنة في الحورة القديمة. وأكد المدعون في دعواهم أن تلك القرارات شابها عيب عدم المشروعية ومخالفة القانون وتعسف الجهة الإدارية، وتدخل انضماماً إليها 43 مدعياً ثم 21 مدعياً، بالإضافة إلى أربعة مدعين آخرين، وبذلك وصل عددهم إلى 100 مدع وضمت المحكمة تلك الدعاوى إلى الدعوى الرئيسية للارتباط وأصدرت بها حكماً واحداً. وكانت محامية المدعين دفعت بعدم دستورية المادة 3/13 من القانون رقم (39) لسنة 2009 في شأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، وعليه أجلت المحكمة من سير النظر في الدعوى لرفع الدعوى أمام الدستورية، عملاً بالمادة (18) فقرة (ج) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية. وفي 10 يونيو 2014 أوقفت المحكمة نظر الدعاوى لحين الفصل في الدعوى الدستورية، حتى قضت الدستورية برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات، وعليه تم استئناف سير الدعاوى، حتى أصدرت حكمها يوم أمس. وأشارت المحكمة في حيثيات الدعاوى إلى أن المشرع حرصاً منه على رعاية الملكية الخاصة وصيانتها باعتبارها من المقومات الأساسية للمجتمع التى كفلها الدستور، نص القانون رقم 39 لسنة 2009، على أنه لا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة، وبشرط تعويضه عنها تعويضاً عادلاً. كما على المستملك تقديم كتاب صادر من وزارة المالية بخصوص توافر الاعتماد المالي المخصص للاستملاك والتزامه بإيداعه في حساب إدارة الاستملاك والتعويض خلال مدة لا تجاوز 60 يوماً من تاريخ إخطارها من قبل هذه الإدارة بقيمة التعويض المقدر بواسطة لجنة التثمين. ولفتت إلى أن الثابت من أوراق القضية أن جهة الإدارة التي أصدرت قرارات استملاك العقارات في الحورة القديمة من أجل إقامة مشروع إسكاني بناء على طلب وزارة الإسكان في 12 يونيو 2012، بعد رصد الميزانية اللازمة للاستملاك، وكان الثابت أن نزع الملكية للخدمات الإسكانية يعد من أعمال المنفعة العامة، وهي من بين الأحوال التي أجاز المشرع نزع الملكية لأجلها وبالكيفية المنصوص عليها فيه، مع تعويض المالك تعويضاً عادلاً.