حسن عبدالنبيقال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار، إن تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين غير منصف أو مقبول باعتباره اعتمد فقط على انخفاض أسعار النفط ولم يأخذ في الاعتبار المقومات الاقتصادية للبحرين باعتبارها مركزاً مالياً.وأعتبر أن وكالات التصنيف الائتماني اتخذت موقف متحفظ على التصنيفات الائتمانية منذ اندلاع الأزمة المالية في العام 2008، موضحاً أن تخفيض التصنيف الائتماني لأي دولة سيكون له تأثيراً سلبياً على البنوك العاملة داخل نطاقها وسيتسبب في زيادة كلفة الاقتراض الحكومي وإصدار السندات العادية».ولفت أن البنوك في البحرين في أوضاع جيدة من حيث رؤوس الأموال والمحافظ الاستثمارية والائتمانية، مشيراً إلى أن تخفيض التصنيف السيادي للدولة سيستدعي تخفيض تصنيف البنوك العاملة فيها».واعتبر أن تخفيض وكالات التصنيف العالمية مثل «موديز» و»ستاندرد أند بورز»، ستعطي انطباعاً سلبياً عن الاقتصاد المحلي لدى الأسواق العالمية التي يمكنها إقراض البحرين، وهذا ما يجعل الاقتراض من الخارج يشكل عبئاً إضافياً على الميزانيّة العامة نظراً لارتفاع تكاليف التمويل.ورأى أنه من الصعب أن تمول البنوك الحكومات بالسندات والصكوك في الوقت الراهن والتي ستمتص جزءاً كبيراً من السيولة الموجودة في البنوك.وأكد جرار أن تخفيض التصنيف الائتماني سيكلف الحكومة أعباء إضافية على الاقتراض من الخارج والبنوك العاملة داخل نطاق الدولة، موضحاً أنه على الرغم من أن البنوك تمتلك سيولة جيدة، إلا أن التمويلات الحكومية تمتد لأجل بعيد وستشكل عبئاً على أداء وتمويل القطاع الخاص».