عقد مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية اجتماعاً أمس برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن فخرو، حيث استعرض النتائج المالية للشركة المتحققة خلال العام 2015 وصادق عليها. وقرر رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية للشركة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 45% من رأس المال المدفوع «45% في عام 2014». وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 17.4 مليون دينار بزيادة 20% مقارنة مع 14.5 مليون دينار عن العام الماضي، في حين بلغ صافي أرباح الربع الأخير من عام 2015 حوالي 4.4 مليون دينار مقارنة بمبلغ 3.3 مليون دينار في عام 2014. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة: «تكللت جهود الشركة المتواصلة لتحسين إمكانياتها الأساسية، وتقوية نموذج أعمالها التجارية الناجح إلى تحقيقها مرة أخرى أعلى أرباح في تاريخها».إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي د.عادل حبيل: إن «المجموعة حققت نتائج استثنائية على الرغم من كل التحديات، وشهدت نمواً في جميع القطاعات التي تنشط فيها أنشطة المجموعة الأمر الذي يدلل على متانة نموذجها التجاري». وحققت الشركة من خلال أنشطة التمويل الاستهلاكي أرباحاً صافية بلغت 12.2 مليون دينار مقابل 9.8 مليون دينار في 2014، وتجاوز إجمالي القروض الجديدة المتنوعة ما مقداره 139 مليون دينار مقابل 115 مليون دينار ما أدى إلى زيادة بنسبة 16% في محفظة القروض التي بلغت 230 مليون دينار، فيما بلغت محفظة القروض «2014: 198 مليون دينار». وواصلت بطاقة امتياز الائتمانية تحقيق مزيد من النجاح وعززت من مكانتها في السوق، وتجاوز عدد بطاقاتها الصادرة 25 ألف بطاقة. فيما لم تأل الشركة جهداً في المحافظة على جودة محفظة القروض، وتكللت جهودها الحثيثة في تحسن ديونها المتعثرة والسيطرة عليها عند نسبة 2.8% من المحفظة مع وجود مخصصات كافية لها. وبالنسبة لأنشطة بيع السيارات، فقد سجلت الشركة الوطنية للسيارات أرباحاً صافية بلغت 2.1 مليون دينار مقابل مليوني دينار في 2014، فعلى مستوى عملياتها في البحرين وعلى الرغم من المنافسة الشديدة في سوق مبيعات السيارات المحلي، واصلت الشركة اتباع استراتيجيتها في دعم العلامتين التجاريتين «هوندا» و»جنرال موتورز» وتحسين جودة تجربة زبائن الشركة في اقتناء سيارات هاتين العلامتين، وعلى ذلك استطاعت تحقيق أرباح صافية بلغت 3.1 مليون دينار. كما واصلت دعمها لعمليات خدمات ما بعد البيع لتحسين جودة تجربة زبائن الشركة في اقتناء سيارات «هوندا» و«جنرال موتورز» لضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للزبائن وزيادة أعدادهم بصورة متكررة.واشتملت النتائج المعلنة للشركة الوطنية للسيارات، على خسائر تشغيلية للشركة الفرعية المملوكة لها بالكامل «شركة التسهيلات للتجارة العامة والسيارات» في أربيل عاصمة إقليم كردستان بالعراق، نتيجة لحالة عدم الاستقرار والأحداث المؤسفة التي تشهدها تلك المنطقة. والتزاماً منه بمراجعة أداء الشركة، يواصل مجلس الإدارة مراقبة الأوضاع والمستجدات على الساحة العراقية لاتخاذ الخطوات الاستباقية اللازمة لحماية استثمارات الشركة هناك. من جهة أخرى أصبحت الشركة خلال العام الوكيل الحصري لشاحنات ماك الأمريكية «الشق العسكري» في البحرين.وفي أكتوبر 2015، حققت الشركة أيضاً إنجازاً هاماً من خلال طرح وكالة جديدة لسيارات جي أي سي الصينية، التي تتميز بجودة عالية تماثل نظيراتها من السيارات اليابانية، في السوق البحرينية، وذلك تحت مظلة شركتنا الجديدة شركة التسهيلات للسيارات التي أسست لهذا الغرض والمملوكة بالكامل لـ»البحرين للتسهيلات التجارية». ولاقت هذه السيارات استحسان الزبائن بشكل كبير، حيث بيعت جميع السيارات التي وصلت في الدفعة الأولى خلال مدة قصيرة جداً.وبالنسبة للأنشطة العقارية، كان العام 2015 متميزاً بالنسبة لشركة التسهيلات للخدمات العقارية ، حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 2.1 مليون دينار مقارنة مع 1.9 مليون دينار في 2014. كما واصلت الشركة التزامها بتلبية طموحات الكثير من المواطنين في توفير حلول إسكانية لائقة بتكلفة مناسبة عبر طرح 3 مشاريع لبيع الأراضي الإسكانية في 3 مناطق بالمملكة. إلى جانب ذلك واصلت محفظة العقارات السكنية تحقيق نسبة إشغال معقولة للشقق المفروشة ضمنت حصولها على عوائد ثابتة ومعقولة على هذا النوع من الاستثمار. من جانب آخر، كان العام 2015 عاماً جيداً بالنسبة لشركة التسهيلات لخدمات التأمين، حيث تجاوزت أرباحها الصافية سقف المليون دينار وهي الأعلى لأول مرة في تاريخها، حيث حققت صافي أرباح بلغت 1.010 ألف دينار مقابل 813 ألف دينار عن العام المنصرم.وخلال العام، قدمت الشركة باقات متنوعة من منتجات وخدمات التأمين، ورتبت ما يزيد على 23 ألف بوليصة تأمين على السيارات. وتتطلع الشركة لأن تكون الخيار الأول للزبائن فيما يتعلق بتوفير احتياجاتهم من خدمات التأمين في البحرين وتوفير حلول تأمينية مبتكرة للرقي بمستوى الخدمات وكسب رضا زبائنها، وهذا مما ساعد الشركة في توسيع قاعدة عملائها وزيادتها من خلال إعادة تجديد التأمين للزبائن الحاليين. أما من حيث السيولة، فإن الشركة في وضع مالي قوي ومطمئن، واستطاعت ترتيب قرض مجمع بلغت قيمته 125 مليون دولار وأجل استحقاق لمدة 5 أعوام وذلك لاستبدال قرض مجمع بلغت قيمته 100 مليون دولار استحق نهاية عام 2015. كذلك فإن معدل المديونية المنخفض للمجموعة البالغ 1.7 وموقعها الريادي بما تتمتع به من مركز مالي متين يساعدها في طرح مبادرات تهدف في المقام الأول إلى التوسع في الأنشطة التجارية. ورحب حبيل مرة أخرى بالنتائج المالية المتحققة وبالنمو الثابت الذي تشهده المجموعة وجميع أنشطتها التجارية رغم الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة، مؤكداً عزم الشركة مواصلة النهج ذاته للنهوض بجميع الأنشطة اعتماداً على النموذج التجاري المتميز للمجموعة، وتحسين الخدمات وابتكار أنماط جديدة من مبادرات العمل المشترك بين الشركات التابعة وفقاً للخطة الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة 2016-2018. وعلى ذلك، ستواصل الشركة، بما تتميز به من مركز مالي متين، البحث عن فرص استثمارية واعدة بغية تنمية أموال المساهمين.