نفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وجود أي طلبات عالقة للجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات الإعلانات التجارية مؤكدة التزامها بالرد على طلبات اللجنة في المدد القانونية.وقالت في بيان صدر عنها أمس للرد على تصريح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات الإعلانات التجارية « النائب جمال بوحسن الذي نشر في 16 فبراير 2016 بعنوان «البلديات لا تتعاون.. ولم يصلنا سوى رد واحد»: «إن الوزارة تلقت من لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات الإعلانات التجارية طلبين فقط، الأول في 11 يناير 2016 وتم الرد عليه، والثاني في 10 فبراير 2016 ووفقاً للخطاب المرسل من اللجنة فإن الموعد النهائي لاستلام الرد 24 فبراير 2016 «خلال أسبوعين من تاريخه»، وعليه فلا يوجد لدى الوزارة أية طلبات متأخرة للجنة».واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على حرصها على التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية وعلى التزامها بالمدد الدستورية والقانونية في الرد على طلبات مجلس النواب.