حسن الستريوافق مجلس النواب على مشروع قانون يمنع الجمع بين عضوية الأندية والاتحادات والجمعيات السياسية وطالب عادل حميد عند مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم «21» لسنة 1989 بدعم مؤسسات المجتمع المدني متسائلاً عن سبب عدم الجمع بين عضوية الجمعية الخيرية والجمعية السياسية ورد عبدالرحمن بومجيد على سؤال عادل حميد بسؤال عن مصير الأطفال إذا امتلأت الجمعيات الخيرية بأصحاب الأجندات السياسية.وفيما رفض محسن البكري تسيس مؤسسات المجتمع المدني دعا لإيجاد تشريع يمنع الجمع بين العمل التطوعي والسياسي.وبين وزير شؤون الشباب والرياضة هشام الجودر أن عدم الجمع بين أكثر من ناد واتحاد يمنع تضارب المصالح وقال: «إن الاتحاد ينظم المسابقات ويفرض عقوبات على الأندية فالجمع بين العضويتين يتعارض عملياً، نافياً أن يكون المشروع مقيداً للحريات.إلى ذلك وافق المجلس على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «28» لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية ومشروع قانون بتعديل المادة «2» من المرسوم بقانون رقم «26» لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات، وأحاله إلى مجلس الشورى كما وافق طلب لجنة الخدمات سحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة. ورفع مجلس النواب اقتراحين برغبة للحكومة الأولى يمنع استخدام الشاحنات والصهاريج للطرق خلال أوقات محددة والثاني عدم تجديد عقود الأجانب في الوزارات والجهات الحكومية بنسبة 50% وإحلال الكوادر الوطنية في تلك الوظائف. فيما أجل المجلس التصويت على توصية لجنة الخدمات برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «18» لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي لعدم حصول الأغلبية المطلوبة.