كتبت- زهراء حبيب: قررت نيابة العامة لمحافظة العاصمة اليوم الاربعاء حبس عضو بلدي أسبوع على ذمة قضية إصدار شيكات قيمتها تصل إلى 55 الف دينار بدون رصيد، بعد أن أوهم سيدة " المجني عليها" بأستثمار المال في العقارات. وعلمت " الوطن" أن النيابة العامة باشرت التحقيق في واقعة أبلغت عنها سيدة بحرينية ضد عضو بلدي أوهمها بقدرته على أستثمار أموالها في بيع وشراء الاراضي" العقارات"، وأن العملية الاستثمارية سوف تدر من ورائها أرباح طائلة، وأخذ يغريها بضمان الكسب المادي وراء هذا النوع من الاستثمار. وأقتنعت السيدة بقدرة العضو البلدي في استثمار أموالها ووثقت به، وأعطته ضخم لأستثماره في العقارات وقدره 55 ألف دينار، وحرر العضو شيكات البنكية للمجني عليها بالمبلغ الاصلي والأرباح. وحان موعد استرجاع المال وجني الأرباح، أخذ العضو البلدي يماطل في سداد المال للمجني عليه، مما أثار الشك في نفسها وقدمت الشيكات للبنك لتفاجأ بأنها وقعت ضحية للأحتيال، وبأن الشيكات بدون رصيد، ولتكتشف بأن المال المسلم للعضو البلدي لم يتم أستثماره أصلاً في العقار. وحققت النيابة العامة في الواقعة بأستدعاء العضو البلدي والتحقيق معه في الواقعة، وقررت حبسه أسبوع على ذمة التحقيق عن تهمة أصدار شيكات بدون رصيد.