حسن عبدالنبيقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي لـ»الوطن» إن تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين لم يؤثر على عملنا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً أننا لا نركز على قطاع البنوك فقط، بل على جميع القطاعات وأبرزها قطاع التكنولوجيا والصناعات.وأكد الرميحي على هامش مؤتمر «يوروموني» أن نظرة وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» للاقتصاد البحريني كانت نظرة متركزة على النفط ولم تأخذ عدة جوانب أخرى من بينها الاقتصاد المتنوع الذي تتمتع به المملكة، لافتاً إلى أن وكالتي «موديز» و»فيتش» لم تغيرا تصنيف البحرين.وخفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز يوم الجمعة الماضي التصنيف الائتماني للبحرين درجتين إلى (BBB) من «-A» وأبقته قيد المراقبة لاحتمال خفضه مجدداً قائلة إن الاحتجاجات العنيفة المستمرة منذ أسابيع أدت إلى تردى المناخ السياسي والاقتصادي في البلاد.وقال المحلل لدى ستاندرد آند بورز، مايك نون: «خفض تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل للبحرين يعكس رأينا بأن المناخ السياسي والاقتصادي هناك بات أكثر صعوبة بسبب أحداث الأسابيع الثلاثة الأخيرة».وخفضت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني للبحرين درجتين إلى «BBB» هذا الأسبوع وقالت إن من المحتمل خفضه مجدداً، ولا تزال مؤسسة موديز تصنف ديون البحرين بالتصنيف «A3» لكنها وضعته قيد المراجعة.وحول ضريبة القيمة المضافة الخليجية التي تنوي بعض الدول الخليجية التسريع في فرضها قال: «لحد الآن حكومة البحرين ملتزمة بموعد التطبيق الخليجي، ولن تذهب للتطبيق منفردة، خصوصاً أن العملية تحتاج تأسيس هيئة وجهاز معني بهذه الضريبة».من جهة أخرى نقل الموقع الإلكتروني لـ»العربية نت» تصريح لوزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير، أن بلاده ستبدأ بتطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداءً من 1 يناير 2018.وجاءت تصريحات الطاير خلال مؤتمر صحافي جمعه مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، وكانت دول الخليج قد أعلنت مؤخراً أنها تعتزم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بحلول 2018، حيث من المتوقع الإعلان عن إطار العمل الخاص بالاتفاق في يونيو المقبل.وقال الطاير إنه بمجرد التوصل لإطار العمل حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج، ستمنح الدول فترة من بين 1 يناير 2018 حتى 1 يناير 2019 لتطبيقها، موضحاً أن كل دولة خليجية لها المرونة لتطبيق الضريبة خلال الفترة المذكورة.وأشار إلى أن العملية تتطلب الكثير من العمل المسبق وأن القطاع الخاص بحاجة إلى الوقت لتهيئة نفسه من أجل التكيف مع القواعد الضريبية ولهذا الغرض تم منح وقت كافٍ قبل فرضها.وتعتزم الإمارات استثناء 100 سلعة غذائية وطبية وتعليمية من الضريبة المنتظرة، وتتوقع الدولة أن تجني إيرادات تصل إلى 12 مليار درهم خلال السنوات الخمس الأولى من فرض الضريبة على القيمة المضافة.وتسعى حكومات الخليج إلى التغلب على تراجع إيرادات النفط جراء تدهور الأسعار عبر تنويع مصادر الدخل.