أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا وجود جهات ودول معروفة تدعم الإرهاب بالمنطقة كما حذر من منظمات حقوقية منحازة تستخدم للابتزاز والضغط من دول وقوى معروفة.وقال رئيس مجلس النواب في كلمته في افتتاح المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية المنعقد بالقاهرة: «نؤكد دعمنا التام للتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، على أرض اليمن ونقف مع التحرك العربي والتحالف الإسلامي، في مواجهة الإرهاب والإرهابيين». وأضاف: «إن الإرهاب الذي تشهده دول المنطقة، بات هاجساً يؤرق الجميع وتهديداً خطيراً يسعى للنيل من المكتسبات والمقدرات ويستبيح الأعراض والدماء من خلال فكر متطرف يلقى الدعم والمساندة من بعض الجهات ودول معروفة تسعى لتحقيق أطماعها التوسعية وأهدافها الفئوية لتفتيت الوحدة العربية، وخرق النسيج الاجتماعي».وقال: «إزاء هذه التطورات والتعقيدات.. كان لزاماً علينا جميعاً، أن نواجه المخاطر والتحديات، بالتعاون والاتحاد، الذي يمثل اليوم توجهاً خليجياً في الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد لدول مجلس التعاون الخليجي، كما يستلزم ذلك تضامناً عربياً في مختلف الميادين».وأضاف: «إن الدول العربية، ومع كل تلك التحديات والمخاطر، تواجه اليوم كذلك، مواقف حقوقية منحازة غير موضوعية، من مؤسسات ومنظمات، خرجت عن الأصول المهنية، والمبادئ الأخلاقية، لتكون وسيلة سياسية، تسعى للابتزاز والضغط، من خلال دول وقوى معروفة، الأمر الذي يضاعف من مسئولياتنا وواجباتنا، تجاه دولنا وشعوبنا، فالإصلاح المستمر في كافة مؤسسات ومجالات العمل في الدول العربية، ومن خلال دور مجالسنا وبرلماناتنا، في التشريع والرقابة، والمشاركة في صنع القرار الوطني، بإمكانه معالجة كل الملاحظات وحتى التجاوزات، من أجل بناء مجتمع عربي، آمن ومستقر، قائم على الحرية والعدالة والمساواة، ومؤمن بدولة المؤسسات والقانون، ويدعم ممارسة كافة أشكال حرية الرأي والتعبير، المسئولة والمخلصة، بشكل حضاري ووطني. لذلك.. فإن تنسيق الموقف البرلماني العربي، في المحافل الدولية، وخاصة في الملف الحقوقي والسياسة الإعلامية، بات أمانة ومسئولية، هامة وضرورية».من جانبه دعا رئيس مجلس الشوري علي الصالح البرلمانات العربية للعمل على الدفع باقرار النظام الداخلي والأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان التي اقترحها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في 2011 مؤكداً على ضرورة أن تعمل البرلمانات العربية على دعم ونشر الميثاق العربي لحقوق الإنسان.وطالب الصالح بتضمين توصيات المؤتمر توصية أن تعمل البرلمانات العربية على دعوة الدول العربية التي لم تصادق على «الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب و»الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» إلى التصديق على تلك الاتفاقيات والانضمام إليها. وحث الحكومات على تفعيل التعاون والتنسيق لوضع قاعدة بيانات للإرهابيين وتبادل المعلومات وتنفيذ تسليم الإرهابيين، مع وضع تشريعات استرشادية بشأن الإرهاب ومكافحة غسل الأموال بغرض تمويل الإرهاب بالتعاون مع جامعة الدول العربية.وأكد أهمية التنسيق والتعاون من خلال البرلمان العربي مع جامعة الدول العربية على تحديث وتطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1997، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1999 بما يتفق ويواكب التحديات الراهنة وأشكال الإرهاب المختلفة. كما اقترح على البرلمانات العربية تبني مشروع بإنشاء مركز عربي للتنمية المستدامة كجهة معتمدة ضمن الأجهزة التابعة لجامعة الدول العربية.