طلبة دراسات عليا: جامعة البحرينرفعت الحد الأدنى للمقررات وقضت على أحلامنا

محرر الشؤون المحليةأكد طلبة دراسات عليا في جامعة البحرين، رفع الجامعة الحد الأدنى للمواد المسجلة في كل فصل إلى 3 مواد بواقع 9 ساعات، الأمر الذي يعني القضاء على حلم العديد منهم بإنهاء دراساته العليا، بعد ارتفاع تكلفة الفصل إلى 1200 دينار. وقال الطلبة لـ«الوطن»، إن هذا القرار سيؤدي إلى ترك العديد منهم لدراسته، كون غالبيتهم يعملون في شركات أو وزارات حكومية وينهون أعمالهم في وقت متأخر، إضافة إلى المسؤوليات التي تقع على عاتقهم المرتبطة بالعمل أو الشؤون المنزلية.وحصلت «الوطن» على نسخة من توصية أشارت الفقرة «105» منها، إلى رسالة من عميدة الدراسات العليا، لتعديل المادة رقم «17» من نظام الدراسات العليا.وفي حيثيات القرار المرقم بـ «/2015 (29/12/2015»، إنه وافق مجلس الجامعة على تعديل نص المادة «17» من نظام الدراسات العليا بجامعة البحرين، لـ»يكون الحد الأدنى للعبء الدراسي للطالب في فصل واحد «3» مقررات، «9» ساعات، والحد الأقصى «4» مقررات، «12» ساعة، كما يجوز للطالب تسجيل أقل من «3» مقررات في الفصل الدراسي الواحد مرة واحدة خلال فترة دراسته، ويستثنى من الأدنى المقررات الاستدراكية، أو إذا كان تبقى على الطالب مقرر واحد فقط من البرنامج.وبيّن الطلبة، أن النظام السابق كان يسمح بتسجيل مادتين بواقع 6 ساعات في الفصل الواحد، وهو أمر مقبول، خصوصاً وأن موادهم جميعاً تمتد لساعات طويلة وفي الفترة المسائية، ما يصعب عليهم حضور المحاضرات، والذي يعتبر من أهم شروط إنهاء المادة. وتابعوا «جميعنا نعمل، والعديد تمتد أوقات أعمالهم للساعة الرابعة أو حتى السادسة مساءً، فيما تبدأ المحاضرات منذ الثالثة والرابعة لطلبة الماجستير، ولا يمكن اللحاق بالمحاضرات أو حضورها». وأشاروا إلى أن غالبية برامج الماجستير، تضم 9 مواد ورسالة البحث «الأطروحة»، وتشترط جامعة البحرين إنهاءها في 8 فصول دراسية أي 4 سنوات، ويمكن تسجيل الأطروحة على فصلين دراسيين، ما يؤكد أن استمرار النظام الحالي لن يؤثر على سير العملية الدراسية، إذ تسجيل مادتين في الفصل الواحد، يعني إنهاءها في 4 فصول دراسية فقط كحد أقل».وتساءلوا «لماذا التشديد على الطالب في حين أن هناك متسع من الوقت للطالب، وهناك فصلين احتياطيين، يمكن إنهاء أي مادة قد يحتاج الطالب إلى إعادة دراستها مرة أخرى».وشددوا على أن القرار الحالي أنهى آمال العديد منهم بشهادته العليا، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن غالبية طلبة الماجستير يدرسون على حسابهم الخاص، ولم تبتعثهم الجهات التي يعملون فيها.وقالوا إن المادة الواحدة تكلف 400 دينار في الفصل الدراسي، وتسجيل 3 مواد يعني إضافة أعباء جديدة على الطلبة، الذين يعمل غالبيتهم، إذ إنه بدلاً من دفع مبلغ 800 دينار في الفصل سيتحتم دفع 1200 دينار، وهو عبء لا يستطيع الجميع تحمله، إذ أن الحد الأدنى لرواتب البكالوريوس هو 400 دينار في الشهر، والفصل الدراسي يمتد لـ 3 أشهر تقريباً، ما يعني مجموع رواتبهم خلال تلك المدة».وشدد العديد منهم على أن الرسوم الحالية تعتبر صعبة، ومكلفة للعديد ممن لديهم حلم إنهاء الدراسة في الجامعة الوطنية، والتي تضم تخصصات غير موجودة في الجامعات الأخرى، فكيف بمن ستزداد عليهم الرسوم بواقع 30%.وبيّنوا أن الدراسة في ذلك ستكون مكلفة جداً، حيث إن الجامعات الخاصة تفرض رسوماً أكثر لشهادة الماجستير، فضلاً عن عدم توافر جميع التخصصات فيها.وقالوا إن العديد منهم فكروا بإلغاء حلمهم بالحصول على الشهادات العليا بسبب القرار، إذ لا يستطيع البعض منهم تحمل الرسوم، وآخرون لا تسمح ظروف عملهم وأوقاته بإكمال الدراسة، فضلاً عن أن العديد من الجهات لن تسمح لهم بتعديل أوقات الدوام، أو السماح لهم بالخروج مبكراً لإنهاء دراساتهم العليا.وأشاروا إلى أن البعض منهم اقترض من البنوك للحصول على شهادة الماجستير، وفي ظل هذا القرار، فإن قروضهم ذهبت «سدى» إذ لن يتمكنوا من إنهاءها في ظل الشروط الجديدة. وتابعوا «غالبية الجهات حول العالم لا تفرض مثل تلك الشروط القاسية، تسهيلاً على الطلبة للحصول على شهادات عليا، سواء الماجستير أو الدكتوراه، وهي تسعى بشتى الطرق للتسهيل على الطلبة، فكيف بالجامعة الوطنية تشدد أمورها على الطلبة، وتفرض عليهم شروطاً صعبة أو حتى تعجيزية».وأكدوا أن الحصول على الشهادة العليا في كبريات الجامعات الأوربية وحتى الأمريكية أسهل بكثير من الحصول على شهادة عليا في جامعة البحرين، بسبب الوقت الممنوح للطلبة لإنهاء الدراسة، وحتى جدولة المحاضرات في أوقات متعددة، ما يعني وجود خيارات أكثر أمام الطلبة فيما يختص بالجدول الدراسي.وطالبوا في ختام حديثهم لـ»الوطن» إدارة جامعة البحرين والمعنيين، تسهيل الإجراءات بدلاً من تعقيدها، إضافة إلى زيادة الفصول الدراسية لبرامج الماجستير، ليتمكن العديد منهم من تحقيق حلمه.