وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية على تعميم استخدام بصمة العين والأصبع على الوافدين بحميع المنافذ كما أقرت مقترح يلزم بتغطية جميع مناطق البحرين بكاميرات المراقبة الأمنية كما وافقت على مقترح قانون يجرم زنا المحارم واقتراح قانون يلغي المادة «353» من المرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات. وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالله بن حويل: «إن اللجنة ناقشت مع ممثلي من وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «46» لسنة 2002م «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب».وأضاف:»وافقت اللجنة الاقتراح برغبة بتعميم استخدام نظام البصمة «الأصبع والعين» بشكل دائم وإجباري على الوافدين بجميع منافذ البحرين الجوية والبرية والبحرية بعد استكمال النقاش مع وزارة الداخلية وقال بن حويل:» إن اللجنة ناقشت مرئيات وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حول الاقتراح بقانون بإلغاء المادة «353» من المرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، وقررت الموافقة على المقترح ورفعه إلى هيئة المجلس.يشار إلى أن مقترح القانون يهدف لتجريم زنا المحارم بسد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات أسوة بعدد من الدول. إلى ذلك وافقت اللجنة على مقترح برغبة بشأن تغطية جميع مناطق البحرين بشبكة من كاميرات المراقبة الأمنية ورفعته إلى المجلس بعد مناقشته مع ممثلي وزارة الداخلية.