طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بإعادة النظر في الوضع القانوني وهيكلة الوضع المالي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وفصل الصندوق السيادي عن القطاعات التي تشملها الشركات السيادية في المملكة لضمان تحسين أداء الشركات والصندوق وتحقيق جدوى اقتصادية.وقالت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة خالد المسقطي :»إن المطلوب من ممتلكات البحرين القابضة المساهمة بشكل أكبر في دعم الدخل القومي، والانضواء تحت مظلة الرقابة التشريعية خاصة.وأضافت اللجنة خلال دراستها اقتراح قانون بإدراج أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة ضمن الموازنة العامة :» إن عملية نقل الأرباح التي تتبعها الشركة حالياً من شركات معينة لتغطية خسائر شركات أخرى غير مناسبة خاصة وأنها تجري خارج نطاق الإشراف التشريعي، لذلك بات من الضروري إيجاد صيغة قانونية تنظم أوضاع الشركة خاصة في الظروف التي يشهدها الاقتصاد.إلى ذلك قررت اللجنة تكوين لجنة مصغرة لدراسة اقتراح القانون حول الاستثمار المقدم من العضو درويش المناعي. والنظر في إمكانية تطويره بما يتواكب مع احتياجات المملكة.كما واصلت اللجنة بحث المرئيات التي تقدم بها الأعضاء حول الاقتراح بقانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة ونظرت اللجنة في تعديل ثلاث مواد ضمن القانون وقررت مواصلة بحث الاقتراح في الاجتماع المقبل.