إيهاب أحمدكشف وزير الإسكان باسم الحمر عن وجود 120 وحدة سكنية و192 شقة في الدائرة الثانية عشر بالشمالية جاهزة للتوزيع فيما تعمل الوزارة على تنفيذ 2450 وحدة بالمحافظة الشمالية .إلى ذلك أرجع الوزير تأخر تنفيذ بعض المشاريع إلى وجود تدخل مستمر من المستفيدين الذين خصصت لهم الوحدات.وقال وزير الإسكان رداً على سؤال عن خطة الوزارة في تغطية طلبات الدائرة 12 بالشمالية: «إن الإسكان نفذت عدة مشاريع بالدائرة 12 بالشمالية بإجمالي عدد 533 بيت و192 شقة تمليك». وعدد الوزير المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ ولم توزع، قائلاً: «مشروع اللوزي 1 نفذ في 2013 ويضم 51 بيتاً ومشروع شهركان نفذ في 2015 ويضم 14 بيتاً ومشروع اللوزي 2 المنفذ في 2015 ويضم 192 شقة ومشروع اللوزي 3 ويضم 55 بيتاً ونفذ في 2016. وعن المشاريع الموزعة قال الوزير شملت المشاريع المنفذة مشروع المالكية 1 بواقع 406 وحدات في 2013 ومشروع المالكية 2 وشمل 7 بيوت نفذت في 2015 . إلى ذلك قال الوزير عن المشاريع المخصصة للمنطقة مستقبلاً: «تعمل الإسكان على تنفيذ 2450 وحدة ضمن عدد من المشاريع ضمن برنامج عمل الحكومة وهي مشروع إنشاء 1618 وحدة بالجزيرة 13 بالمدينة الشمالية ومشروع إنشاء 832 وحدة باللوزي وكلاهما ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص. لافتاً إلى أن المشاريع تشمل طلبات الدائرة 12 وباقي دوائر الشمالية والمحافظات الأخرى وفق الأقدمية.وعن عدد الطلبات في الدائرة 12 قال الوزير «إن عدد الطلبات الإسكانية في الدائرة 12 بالمحافظة الشمالية 2044 طلب مقسمة على النحو التالي: 1916 طلب وحدات سكنية 39 طلب قسائم سكنية، 89 طلب شقق تمليك».ورداً على سؤال محسن البكري حول الخطة الزمنية لبناء الوحدات السكنية في برنامج عمل الحكومة قال الوزير:»إن نسبة إنجاز المشاريع الإسكانية بلغت 14.2% بعد عام من إقرار برنامج عمل الحكومة». وفصل في رده على سؤال عن الخطة الزمنية لتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع لبرنامج عمل الحكومة قائلاً: «سيتم بناء 24983 وحدة بواقع 3539 وحدة في 2015 و7886 وحدة في 2016 إضافة إلى بناء 5112 وحدة في 2017 وأخيراً 8446 وحدة في 2018.وقال: «ستغطي الوحدات المنشأة بنهاية 2018 طلبت المحرق حتى العام 2007 والعاصمة حتى 2001 وطلبات الشمالية حتى 2005 والجنوبية حتى 2013». ورداً على سؤال عن إمكانية تخصيص الوحدات قبل بنائها قال الوزيرة «إن الوزارة بدأت بتخصيص الوحدات السكنية في مرحلة التنفيذ منذ 2012 إلا أن التجربة أثبتت وجود سلبيات».وفصل الوزير أثبت تقييم ودراسة مبادرة تخصيص الوحدات وجود تدخل مستمر من قبل المستفيدين في سير المشروع ومحاولة لإعاقة عمل المقاول المنفذ وهو ما سبب تأخر التنفيذ في بعض المشاريع إضافة إلى إشغال موظفي الوزارة بكثرة الاستفسار عن موعد انتهاء المشروع وتسليمه».