ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ثلاثة مراسيم بقوانين الأول المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، إضافة إلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م و المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.واستعرضت اللجنة في اجتماعها أهداف المراسيم والآثار المترتبة على تطبيقها ومدى اتفاقها مع الدستور.واستعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) كما نظرت اللجنة في دستورية كل من مشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإلغاء المادة (233) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2015م ، والاقتراح بقانون بشأن رعاية أسر الشهداء، المقدم من العضو عبدالعزيز العجمان.