عواصم - (وكالات): وسعت السعودية نطاق العقوبات التي تفرضها على «حزب الله» الشيعي اللبناني وأضافت أسماء 3 لبنانيين و4 شركات لبنانية، في أحدث إجراء لها ضد الحزب المسلح الذي يقاتل إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.وأعلنت المملكة تجميد ممتلكات 3 أفراد لبنانيين هم فادي حسين سرحان وعادل محمد شري وعلي حسين زعيتر، و4 شركات لبنانية هي «فاتك» للإنتاج السمعي والمرئي، وشركة «لي هوا إلكترونيك فيلد» و«إيرو سكايوان» و»لابيكو اوفشور»، وحظرت التعامل معها. وفي العام الماضي عاقبت الخزانة الأمريكية سرحان وشركته فاتك التي تتخذ مقراً في بيروت، إضافة إلى شري في مقره في شينزين الصينية وشركته لي هوا إلكترونيك فيلد.وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه طالما يقوم «حزب الله» بنشر الإرهاب في العالم، ستواصل المملكة تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة له.كما حذرت الوزارة كافة المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة من أي تعاملات مع الحزب، مضيفة أن من يثبت تورطه ستطبق بحقه الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.وأضافت في بيانها الصادر أمس أن «حزب الله» طالما يقوم بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم، فإن السعودية ستواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله وفرض عقوبات عليها نتيجة التصنيف.وتقود السعودية منذ مارس الماضي تحالفاً عربياً لدعم الحكومة اليمنية الشرعية في مواجهتها لتمرد الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة ومناطق أخرى.وطلبت الرياض من رعاياها مغادرة لبنان وعدم زيارته «حرصاً على سلامتهم» كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، بعد أيام من إعلان المملكة وقف مساعدات عسكرية للبنان بسبب مواقف «مناهضة» لها.كما دعت الكويت وقطر رعاياهما إلى مغادرة لبنان وعدم البقاء فيه، وذلك غداة صدور دعوة السعودية التي تلتها طلبات مشابهة من الإمارات والبحرين. وتأخذ السعودية على لبنان امتناعه عن التصويت على بيانين صدرا عن اجتماعين لوزراء خارجية جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في يناير الماضي دانا مهاجمة محتجين للسفارة السعودية والقنصلية السعودية في إيران. وكانت الرياض قطعت علاقاتها مع طهران بعد هذه الاعتداءات التي جاءت احتجاجاً على إعدام الإرهابي نمر النمر.من ناحية أخرى، قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إنه لا يتوقع مخاطر على الليرة اللبنانية وإن سياسة البنك مازالت المحافظة على استقرار العملة مضيفا أنه لا يعلم بأي إجراءات أخذتها السعودية بحق القطاع المالي اللبناني. وتمر العلاقات اللبنانية السعودية بأزمة أججت المخاوف من تداعيات اقتصادية محتملة على لبنان الذي يعمل مئات الآلاف من مواطنيه في دول الخليج العربية.وقال سلامة إن الأرقام التي نشرتها تقارير إعلامية عن الودائع السعودية في البنك المركزي مبالغ فيه وإنه لا المملكة ولا الدول الخليجية الأخرى أجرت اتصالات بشأن الودائع.وأوضح سلامة «أعتقد أن السوق تلقت معلومات مضللة وأرقاماً مبالغاً فيها بدرجة كبيرة. القانون يمنعني من الكشف عن الأرقام لأنه لا يحق لي ذلك لكن أستطيع أن أقول إن الأرقام المتداولة مبالغ فيها». وقال «بالإضافة لكل تلك الأخبار المتداولة التي لا تثبتها المواقف الرسمية السعودية - ونحن في البنك المركزي نتجاهلها - فلم أتلق إخطاراً رسمياً بأي إجراء - مزمع أو حاصل - فيما يخص القطاع المالي».واعلن انه يأمل أن «تستعيد الحكومة العلاقات الطيبة مع السعودية لأن لبنان كان على الدوام شريكاً اقتصاديا للمملكة». وقال سلامة «لا خطر على الليرة اللبنانية».وذكر أن البنك المركزي والبنوك التجارية اللبنانية يملكون «الأدوات لحماية استقرار الليرة اللبنانية». وأوضح أن التصريحات السعودية «ليست معادية للشعب اللبناني».