أنس الأغبشارتفع معدل الاقتراض المصرفي الإجمالي بنسبة 7% مع نهاية الربع الثالث من 2015 مقارنة بذات الفترة من العام الأسبق لتشهد نمواً متسارعاً وذلك على الرغم من المخاوف المتعلقة بالسيولة النقدية في المنطقة، وفقاً لتقرير حديث أصدره مجلس التنمية الاقتصادية.إلى ذلك، سجلت القروض الشخصية، التي تشكل 43% من إجمالي القروض المصرفية الممنوحة، ارتفاعاً بنسبة 14% في سبتمبر الماضي، فيما شهد الإقراض للقطاع الحكومي زيادة بنسبة 9% على الرغم من أنه يمثل جزءاً صغيراً من إجمالي القروض.وبحسب التقرير، احتلت القروض التجارية النصيب الأكبر من إجمالي القروض المصرفية وبنسبة 53% وذلك مع نهاية الربع الثالث من العام 2015 مقارنة مع الفترة المماثلة من 2014.على صعيد آخر، شهدت الودائع المصرفية استقراراً نسبياً خلال الربع الثالث 2015، حيث انخفض مجموع الودائع من غير المصارف بشكل طفيف إلى 15.8 مليار دينار بعد أن كان استقر نسبياً خلال الأشهر الماضية عند 16 مليار دينار.وارتفع حجم ودائع القطاع الخاص - والتي تشكل الحصة الأكبر من مجموع الودائع - بنسبة 3% على أساس سنوي في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، أما الودائع الحكومية فقد ظلت مستقرة في حين انخفض حجم الودائع الأجنبية - والتي تشكل 29% من مجموع الودائع بنسبة 5%.من جانب آخر، بلغت نسبة القروض إلى الودائع 49% في سبتمبر الماضي، ما عكس استقرار السيولة النقدية في القطاع المصرفي بالمملكة، بحسب ما ذكر تقرير مجلس التنمية.في المقابل، ظلت أسعار الفائدة على القروض الشخصية والتجارية مستقرة بشكل عام خلال العام 2015، فبعد أن وصل معدل الفائدة على القروض التجارية إلى أعلى نسبة محققة العام الماضي خلال شهر أغسطس 5.8% وتراجع معدل الفائدة بشكل طفيف إلى 5.2% خلال سبتمبر. أما معدل الفائدة على القروض الشخصية فبلغ 5.5% في سبتمبر الماضي وهو أعل معدل سُجل منذ شهر أكتوبر 2014.يذكر أن مصرف البحرين المركزي قام في ديسمبر الماضي، برفع سعر الفائدة الأساسي على الودائع لليلة واحدة من 0.25% إلى 0.50% وسعر الفائدة على الودائع لأسوبع واحد من 0.50% إلى 0.75%. كما قرر «المركزي» إبقاء سعر فائدة إعادة الشراء «ريبو» الذي يفرضه على المصارف المرخصة لقاء الاستفادة من تسهيلات الاقتراض عند 2.25%.