أكد مركز المنامة لحقوق الإنسان انخفاض حوادث الشغب والتخريب خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن الواقع الحقوقي في مملكة البحرين في تطور مستمر. وعزت المحامية دينا اللظي العضو المؤسس لمركز المنامة لحقوق الإنسان، الانخفاض إلى تطور العمل الحقوقي لدى المؤسسات الرسمية، ومنها وزارة الداخلية، واتخاذ العديد من الخطوات الملموسة في هذا الجانب، كإنشاء الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وتطوير آلياتها في التعامل مع الجمهور. فضلاً عن قدرة مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين على إيصال رسائلهم بشأن عدم استخدام العنف، سبيلاً للتعبير عن الرأي، واستبداله بالوسائل المكفولة دستورياً والتي من أهمها السلطة التشريعية والإعلام بمختلف آلياته وفي حدود الضوابط الحقوقية المستندة للشرعية الدولية لحقوق الإنسان، من دون إفراط أو تفريط.وقالت اللظي، إن اللجنة الحقوقية المختصة في المركز بمتابعة الإجراءات الحكومية بشأن التعامل مع الأحداث الأمنية المختلفة، قامت برصد ومتابعة حوادث الشغب والتخريب التي جرت في الفترة الماضية. معربة عن تطلع مركز المنامة لحقوق الإنسان أن تواصل وزارة الداخلية جهودها بشأن تطوير آليات ضمان حقوق الإنسان وفق اختصاصاتها، مشيدة بمواكبة السلطة التشريعية لما يبرز من إشكاليات على الصعيد الحقوقي، من خلال إصدار تشريعات تعالج هذا الأمر، ومن بينها تلك التعديلات التي صدرت في عامي 2013 و 2014 على قانون الأحداث الصادر بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976، والتي عالجت مشكلة استغلال الأطفال في أعمال الشغب والتخريب، بحيث تقوم الجهة المختصة في وزارة الداخلية بتوجيه «إنذار كتابي» لولي أمر الحدث الذي يرتكب هذه الأعمال، يتضمن ضرورة مراقبة سيره وسلوكه في المستقبل، مما يستوجب على أولياء الأمور منع أطفالهم من الانخراط في مثل هذه الأعمال، موضحة أن تطبيق وزارة الداخلية لهذا النص في الأحداث الأخيرة، جاء تجسيداً لمبدأ سيادة القانون وتفعيلاً للشراكة المجتمعية.وأكدت المحامية دينا اللظي، أن الواقع الحقوقي في مملكة البحرين في تطور مستمر، وعلى جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التعاون في الارتقاء بهذا الواقع، داعية النشطاء في مجال حقوق الإنسان إلى التكاتف والسعي لمحاسبة الجهات المقصرة في الجانب الحقوقي وفقاً لآليات المحاسبة الحقوقية. وأشارت إلى أنه في المقابل فإن الواقع الحقوقي غير مكتمل وهناك قصور في جوانب معينة، نتطلع لعلاجها داخلياً، وخاصة لدى بعض المؤسسات الأهلية ذات الأجندات المشبوهة.