«التوعية الإسلامية» مقر جديد لنشر أيديولوجيا ولاية الفقيه في البحرين

في نهاية يناير 2014 أصدر ما يسمى بـ «المجلس العلمائي» بياناً حول قرار المحكمة بحله وتصفية أمواله، قال فيه إنه «سيبقى غير معنٍ بمثل هذا القرار»، ولم يكن واضحاً المغزى من هذا البيان الذي صدر قبل نحو عامين.ولكن مصادر كشفت لـ «الوطن» أن ما يسمى بـ «المجلس العلمائي» مازال يمارس نشاطه تحت مظلة جمعية التوعية الإسلامية رغم تصفيته بحكم قضائي، وهو ما يفسر ذلك البيان الغامض آنذاك.وأوضحت المصادر أن هناك تعليمات صدرت عن عيسى قاسم فور تصفية التنظيم في القضاء للعمل تحت عباءة هذه الجمعية، وتشكيل لجان داخل الجمعية بشكل غير رسمي من أجل مواصلة نشاط «المجلس العلمائي» وضمان استمراريته خلال الفترة المقبلة.ويملك عيسى قاسم نفوذاً كبيراً على هذه الجمعية التي قام بتأسيسها في العام 1972، أي بعد 10 سنوات على حصوله الجنسية البحرينية في العام 1962. وتم تجميد أنشطتها لاحقاً بسبب تورطها في أنشطة سياسية إلى أن أعيد تأسيسها في 8 أكتوبر 2005.وبحسب المصادر فإن الجمعية أعيد تأسيسها لتكون «باباً خلفياً لأيديولوجيا ولاية الفقيه المتطرفة في البحرين» في حالة تصفية المجلس العلمائي أو جمعية الوفاق.ورغم أن النظام الأساسي للجمعية يحظر عليها الاشتغال في السياسة بحسب قرار وزيرة التنمية الاجتماعية التي أصدرت قرار إشهارها قبل سنوات، إلا أنه من الواضح أن الغطاء العام للجمعية ديني بحت، ولكنه لا يخلو من السياسة، حيث تستغل الجمعية أدواتها الإعلامية في الترويج لأنشطتها السياسية، فلا تخلو حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي من الترويج لخطب عيسى قاسم السياسية، وخاصة تلك التي يؤكد فيها على الصراع في المجتمع بين «المعسكرين»، وضرورة استمرار ما أسماه بـ «الثورة». بالإضافة إلى ذلك، فإن جمعية التوعية الإسلامية تروج إعلامياً لأيديولوجيا ولاية الفقيه المتطرفة من خلال نشر أفكار الخميني ومرشد الثورة الإيرانية الخامنئي، وهو ما يؤكد ارتباطها بجهات أجنبية.ومن غير المعروف ما إذا تمت محاسبة هذه الجمعية على تجاوزاتها للقانون، واشتغالها بالسياسة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. في الوقت الذي لم تنفي فيه الجمعية نفسها ارتباطها بما يسمى بـ «المجلس العلمائي» أو أيديولوجيا ولاية الفقيه المتطرفة.وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قد أصدرت يوم 29 يناير 2014 قرارها بحل «المجلس العلمائي» وتصفية أمواله، ووجهت لها تهمة ممارسة «نشاطاً سياسياً مؤسسياً بمنأى عن أية رقابة قانونية، وانحراف في ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد».