ارتفع إجمالي قيمة دخل بنك الإثمار مع نهاية العام 2015 بنسبة 5.4% ليصل إلى 478.4 مليون دولار مقارنة بـ 453.9 مليون دولار في 2014، غير أن هذا النمو قد تأثر سلباً بسبب المخصصات المتعلقة بانخفاض قيمة الاستثمارات. وشهد صافي الدخل قبل المخصصات والضرائب الخارجية ارتفاعاً بنسبة 169.2% ويشمل ذلك نمواً وقدره 18% في الدخل التشغيلي. وفي المجمل بلغ إجمالي صافي الخسائر 46.4 مليون دولار خلال عام 2015 بالمقارنة مع صافي خسائر عام 2014 والتي بلغت 8.8 مليون دولار، وذلك نتيجة ارتفاع المخصصات إلى 95 مليون دولار خلال عام 2015 بالمقارنة بعام 2014 والتي بلغت 26.1 مليون دولار. وكان صافي الخسارة لمساهمي البنك خلال العام 2015 قد بلغ 60.8 مليون دولار بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2014، حيث بلغت الخسارة 15 مليون دولار. وشهدت نتائج البنك عن الرابع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 صافي خسائر بلغت 57.8 مليون دولار مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014، حيث بلغت الخسائر 13.7 مليون دولار. أما صافي الخسائر لمساهمي البنك خلال الربع الأخير من 2015 فقد بلغت 62.9 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 والتي بلغت 16.2 مليون دولار. كما قام البنك بوضع خطط جديدة، سيتم عرضها على المساهمين وهي خاضعة لموافقة الهيئات الرقابية، تهدف إلى تكوين شركة قابضة جديدة مدرجة في سوقي البحرين والكويت للأوراق المالية. وستحتفظ الشركة القابضة الجديدة بنسبة 100% من الأصول المملوكة من قبلها في بنك الإثمار من خلال شركتين تابعتين، إحداهما البنك التجاري الإسلامي الذي سيستمر في القيام بصميم تخصصه في الأعمال المصرفية الأساسية بينما تتولى الشركة التابعة الأخرى إدارة الاستثمارات، وستكون كلتا الشركتين التابعتين مرخصتين من قبل مصرف البحرين المركزي وتخضعان لرقابته. وصممت الخطة الجديدة المقترحة لتتضمن استراتيجية نمو طويلة المدى بشكل يسهل للمجموعة إدارة الأصول الاستثمارية وتزويد المساهمين والمحللين الماليين بصورة أوضح حول قوة وصلابة العمليات المصرفية الأساسية وكذلك أداء الأصول الاستثمارية. ويقول رئيس مجلس إدارة البنك، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل: «أؤكد على النمو الثابت لدخل البنك الناتج عن عملياته في قطاع الخدمات المصرفية الأساسية، حيث شهد الدخل الصافي، قبل المخصصات والضرائب الخارجية، ارتفاعاً بلغ 77.9 مليون دولار أي بنسبة 169.2% خلال 2015 مقارنة بـ 28.9 مليون دولار خلال العام 2014، بالإضافة إلى ارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة 17.8% ليصل إلى 268.4 مليون دولار بعد أن بلغ 227.8 مليون دولار في عام 2014، الأمر الذي يعكس نمو الإيرادات المستدامة في معظم مصادر الدخل». وأضاف: «أثر الهبوط الحاد في أسعار النفط وما تبعه من تحديات اقتصادية تواجهها المنطقة ككل على النتائج المالية للبنك، ولمواجهة هذا الأمر قمنا باتخاذ مخصصات حذرة لانخفاض القيمة في المحفظة الاستثمارية وعليه فإن صافي خسائر عام 2015 يرجع بشكل كبير للزيادة الكبيرة في المخصصات والتي ارتفعت بمقدار 68.9 مليون دولار خلال 2015». وتابع: «إجمالي مصروفات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بلغ 190.4 مليون دولار، الأمر الذي يعكس انخفاضاً بنسبة 4.2% عن العام 2014 الذي بلغت خلاله قيمة المصروفات 198.8 مليون دولار، على الرغم من التوسع الناجح المستمر في الأنشطة المصرفية». وأردف «ويأتي هذا الانخفاض بشكل كبير نتيجة القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها إدارة البنك مع بداية عام 2014 بهدف تطوير عمليات المجموعة بشكل جوهري». وقال سموه: «أعلن عن استقرار الميزانية العمومية للمجموعة واستمرارها في النمو، فقد شهدت الأصول ارتفاعاً بنسبة 3.5% خلال عام 2015 لتصل إلى 8.1 مليار دولار بالمقارنة بعام 2014 حيث بلغت 7.9 مليار دولار». وحول خطة إعادة هيكلة المجموعة، أوضح: «بالنظر إلى المستقبل وفي إطار الجهود المعلنة في بداية عام 2014 والتي تهدف إلى تحقيق التحول في مسار مجموعة الإثمار، اقترح مجلس إدارة البنك بناء هيكلة جديدة للمجموعة اعتمدت على دراسة ومناقشات مستفيضة تنم عن التزامنا وتؤكد أن هذه الهيكلة الجديدة ستكون قادرة على الاستفادة من فرص الأعمال المتاحة».وقال «تخضع خطة إعادة الهيكلة الجديدة لموافقة الهيئات الرقابية قبل عرضها على المساهمين للموافقة عليها خلال الاجتماع القادم للجمعية العمومية غير العادية».من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للبنك أحمد عبد الرحيم أن النتائج المالية لعام 2015 تعكس التأثير السلبي لبعض الاستثمارات على نتائج وأداء البنك المالي، ويأتي مقترح إعادة الهيكلة كخطوة هامة في طريق تطوير عمليات المجموعة ككل. وقال عبدالرحيم: «برهن البنك على النمو المضطرد في أدائه من خلال ارتفاع إجمالي قيمة الدخل بنسبة 5.4% ليصل إلى 478.4 مليون دولار خلال العام 2015 مقارنة بـ 453.9 مليون دولار عام 2014، الأمر الذي يعكس جدوى ونجاح جهودنا المبذولة في سبيل تطوير عمليات المجموعة والتركيز على الخدمات المصرفية الأساسية، وأننا نسير قدماً في الاتجاه الصحيح. وتأتي خطة إعادة الهيكلة المقترحة في نفس الإطار لتعكس التزامنا بأن نكون واحداً من البنوك الإسلامية الرائدة على مستوى المنطقة». وأضاف: «سنتمكن من خلال عملية تقسيم الأصول إلى مجموعتين من التركيز بشكل أفضل على الخدمات المصرفية الأساسية، التي تعد من صميم تخصصنا، ضمن الكيان المصرفي، وسيسهل ذلك التركيز على عملية بيع الأصول الاستثمارية من خلال الكيان الاستثماري الجديد». ولفت إلى أن خطة إعادة الهيكلة المقترحة ستعزز مكانة البنك كمصرف رائد في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية للتجزئة، وستمنح البنك فرصة الاستفادة من فرص النمو الجديدة، الأمر الذي يعود بالنفع على المساهمين». وأوضح عبد الرحيم: «تشير نتائج البنك لعام 2015 أن نسبة الودائع الاستثمارية المطلقة شهدت نمواً بنسبة 10% لتصل إلى 2.2 مليار دولار مقارنة بـ 2 مليار دولار خلال العام 2014. وكذلك زادت حسابات العملاء بنسبة 4.6% لتصل إلى 1.4 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مقارنة بـ 1.37 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2014، حيث ركز البنك على اجتذاب الودائع منخفضة التكاليف».