حذيفة إبراهيمأكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي أمس عدم وجود أي مشروع يخص السلطة التشريعية متأخر لدى الحكومة، مبيناً أن جدول الأعمال لدى مجلس النواب سيفعل الجانب التشريعي بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.وقال الحمادي خلال المؤتمر الصحافي، الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس، إن الحكومة تتعاطى بجدية مع كل ما يرفع إليها من مقترحات بقوانين وطلبات من المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب. مؤكداً حرص الحكومة على الاستجابة للطلبات التي تلبي احتياجات الأهالي وترقى إلى الطموح المراد من خلاله تطوير البنى التحتية وتوسيع قاعدة الخدمات بما يعود بالخير والنفع على الجميع.وأشار في تعليق له على عدم عقد جلسة مجلس الشورى، أمس إلى أن ما يختص بالجانب التشريعي والرقابي فالسلطة التشريعية أخص به، مؤكداً أن هناك مقترحات بقوانين يتم دراستها، فضلاً عن وجود العديد من الأدوات الدستورية التي يمكن استخدامها.وقال إن المقترحات برغبة تقدم بشكل مستمر من المجلس التشريعي، وما عرض على جلسة الأمس يتعلق بتطوير أحد الشوارع بمملكة البحرين وتم تدارس هذه الرغبة وتوجيه الجهات ذات العلاقة لاتخاذ القرارات اللازمة، وبالتحديد منطقة الرفاع بالقرب من دوار الساعة وهناك تنسيق للتعامل مع الحاجة لزيادة الطاقة الاستيعابية لهذا الشارع الحيوي بما يلبي تطلعات النواب والأهالي.وعن مدى تجاوب الحكومة مع المقترحات المرفوعة من المجلس التشريعي، قال «من ضمن الصلاحيات الممنوحة لمجلسي الشورى والنواب ما يتعلق بالجانب التشريعي والرقابي، بالنسبة للجانب التشريعي بإمكانهم التقدم باقتراحات بقوانين تحال إلى الحكومة لتعد بصيغة مشاريع بقوانين وتعاد من جديد ضمن القنوات الرسمية للسلطة التشريعية لاتخاذ ما يلزم بشأنها، بالإضافة إلى أنه عندما تصدر المراسيم بقوانين أثناء الإجازة البرلمانية فإنها تحال مباشرة للسلطة التشريعية للنظر فيها. وبالنسبة للجانب الرقابي فيتعلق بلجان التحقيق والأسئلة الموجهة والاستجوابات وغيرها، من جانب الحكومة فإن كل ما يصل إلى السلطة التنفيذية من السلطة التشريعية يتم العمل عليه وفق المدد الدستورية المحددة والشكل المطلوب، هناك العديد من الاقتراحات ومشاريع القوانين التي تدرس، والمتابع لجلسة مجلس النواب الأخيرة فقد تمت إحالة الكثير من القرارات إلى مجلس الشورى».