أكد وكيل الوزارة لشؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس أحمد الخياط أن الوزارة بدأت العام 2016 بطرح 9 مناقصات بقيمة تقديرية تبلغ 187,183,284 ديناراً لمختلف قطاعات الوزارة خلال يناير، بينما تم ترسية مشروع واحد بقيمة 10 ملايين دينار بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات. وقال الخياط إن الوزارة تواصل مسيرتها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتسعى لتنفيذ جميع المشاريع المدرجة في برنامج عمل الحكومة لعام 2016، مؤكداً على دعم القيادة في هذا الخصوص لتلبية احتياجات المواطنين والإسهام في تعزيز وتنشيط القطاعات الاقتصادية والصناعية وجذب الاستثمارات دعماً لحركة التطوير في المملكة. وأشار الخياط إلى أنه تمت ترسية مشروع واحد فقط خلال يناير من قبل مجلس المناقصات والمزايدات وهو المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق (2016-2018) بتكلفة 10 ملايين دينار على 7 مقاولين. أما المشاريع التي طرحت للمناقصة خلال شهر يناير والبالغ عددها 9 مناقصات تمثلت في 3 مشاريع بقطاع الطرق وهي مشروع إنشاء مدخل لمجمع 946 - عوالي، ومشروع إنشاء طريق 164 والطرق المجاورة له في توبلي مجمع 701 ومشروع إنشاء طريق 3471 والطرق المجاورة له بمنطقة المالكية مجمع 1034، إذ بلغت قيمتها التقديرية الإجمالية 1,297,484 ديناراً. وفي قطاع الصرف الصحي تم طرح مناقصتين وهما المقاولة الزمنية لأعمال الصرف الصحي «2016-2017»، و مشروع المرحلة الرابعة لتوسعة محطة توبلي للصرف الصحي، حيث بلغت التكلفة التقديرية الإجمالية للمشروعين 185,398,800 دينار.كما تم طرح 4 مناقصات في قطاع المباني وهي مشروع بناء غرفة حارس والسور الخارجي لمحطة ضخ إدارة تشغيل وصيانة مشاريع الصرف الصحي في الزلاق، ومشروع بناء غرفة حارس والسور الخارجي لمحطة ضخ إدارة تشغيل وصيانة مشاريع الصرف الصحي في بوري، ومشروع بناء غرفة حارس والسور الخارجي لمحطة ضخ إدارة تشغيل وصيانة مشاريع الصرف الصحي في دمستان، وفحص وتقييم الحالة الإنشائية لمباني 67 مدرسة حكومية بتكلفة إجمالية تقديرية بلغت 487 ألف دينار.في سياق متصل، قال الخياط إن إدارة هندسة التكاليف بالوزارة متمثلة في قسم المشتريات اعتمدت 92 طلب شراء خلال يناير بتكلفة إجمالية بلغت 219,893 ديناراً متوزعة على مختلف قطاعات الوزارة. إلى جانب ذلك، اعتمد قطاع الخدمات الفنية طلباً جديداً واحداً ضمن طلبات تأهيل المقاولين و7 طلبات تجديد للمجهزين والمقاولين، مشيراً إلى أن عملية اختيار المقاولين لتنفيذ أي مشروع تقوم به الوزارة تنص على ضرورة تأهيل الشركات الراغبة في الانخراط في مشاريع الوزارة، ويكون هذا التأهيل بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات بعد إخضاع هذه الشركات لمعايير محددة كل حسب الاختصاص، ليتم بعد ذلك دعوتهم لتقديم عطاءات تنافسية يشرف عليها مجلس المناقصات والمزايدات ويتم تطبيق هذه الإجراءات على جميع المقاولين في جميع القطاعات التي تعمل فيها الوزارة.