أصدرت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، أمس عرضاً تفصيلياً لنتائج حزمتين من تقاريرها الجديدة.واحتوى العرض على نتائج مراجعة أداء 24 مدرسة حكومية، و6 مدارس خاصة، و14 تقريراً لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، و4 تقارير لزيارة المتابعة، ونتائج مراجعة أداء 13 برنامجاً أكاديمياً في كليات إدارة الأعمال، والحقوق، والهندسة والتصميم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عدد من مؤسسات التعليم العالي، وزيارة متابعة لبرنامج تعليم عالٍ، بالإضافة إلى نتائج الإدراج المؤسسي لـ3 مؤسسات تعليم عالٍ، ومؤسسة تدريب مهني واحدة، وتسكين مؤهلين على الإطار الوطني للمؤهلات.وكان مجلس الوزراء اعتمد الحزمتين 21 و22 في جلسته المنعقدة الإثنين الماضي، بعد أن كلف مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 14 ديسمبر من العام الماضي، بإحالة تقارير المراجعة للحزمة 21، المرفوعة من الهيئة إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، واطلاع المجلس الأعلى على نتائج الحزمة 22، خلال الجلسة التي عقدها في تاريخ 23 فبراير 2016، برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، ورفع توصياته لمجلس الوزراء لاعتمادها.وأرسلت الهيئة نسخ من تقارير مراجعات الأداء الصادرة عنها إلى مؤسسات التعليم والتدريب المعنية، والجهات القائمة عليها، وجهات الاختصاص، فضلاً عن إتاحتها للطلبة وأولياء الأمور، والمهتمين على موقع الهيئة الإلكتروني www.qqa.gov.bhتطور نوعيوأشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، عبد العزيز بن محمد الفاضل بالجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بتطوير قطاعي التعليم والتدريب، والتي أسهمت بدورها في أن تحتل المملكة مراتب متقدمة لتحقيقها أهداف توفير التعليم للجميع.وأوضح أنَّ ما وصلت إليه المملكة كان بفضل الجهود الحثيثة من قبل الحكومة الرشيدة، ودعمها الثابت لمسيرة التعليم بتدشين عددٍ من المبادرات، التي كان من بينها إنشاء الهيئة الوطنية للمؤهلات، التي استطاعت -بفضل التقارير الصادرة عنها- الدفع نحو تحقيق تطور نوعي في أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية في كافة مراحلها، مؤكدًا بذلك على أهمية الدور الذي تؤديه الهيئة الوطنية للمؤهلات من خلال إسهامها في تَقَدُّم العديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة.وشدد على أن اهتمام سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ورعايته الكريمة لعمل الهيئة من خلال دعمه الدائم للجهود المبذولة وسامٌ نعتزُّ به ودافعٌ للمضي قُدُمًا للأمام بخطى راسخة؛ لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة الوطنية للمؤهلات.وأضاف بأن التوجيه الذي تحظى به الهيئة من سمو ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة يمثل دفعة نوعية للهيئة والعاملين فيها لتحقيق ما نصبو إليه جميعا من تطور وارتقاء بالمؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة.قاعدة معرفية رصينةمن جانبها، قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي إن ثناء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على بعض الجامعات والمؤسسات التعليمية التي نجحت في الإدراج المؤسسي وفق تقارير الهيئة الوطنية، يأتي تأكيداً على رعايته الكريمة، واهتمام سموه بتطوير المؤسسات التعليمية والارتقاء بقطاع التعليم، والمبادرات التي أطلقت في هذا الشأن، والتي من بينها الإطار الوطني للمؤهلات الذي أسندت مهامه للهيئة الوطنية للمؤهلات في العام 2012.وأشارت المضحكي إلى أهمية تقارير المراجعات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات، وما تشكله من قاعدة معرفية رصينة وأساسًا لوضع خطط التطوير والتحسين لاستدامة جودة أداء قطاعيْ التعليم والتدريب، من خلال ما تقدمه هذه التقارير من صورة صحيحة عن أداء المؤسسات التعليمية، لتكون بذلك مرجعاً مهماً لمتخذي القرار، والمعنيين في جميع القطاعات المعنية بالتعليم في المملكة.وقالت المضحكي إن الهيئة تسير حسب خطتها للمراجعات، وإن مراجعات جميع برامج مؤسسات التعليم العالي ستعتمد مع نهاية عام 2017.المدارس الحكومية (الدورة الثالثة):تضمنت المراجعات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة تقارير أداء 24 مدرسة حكومية، حصلت 5 مدارس منها على تقدير(ممتاز) و3 مدارس على تقدير (جيد) كما حصلت 8 مدارس على تقدير (مرضٍ) و8 مدارس حصلت على تقدير: (غير ملائم). المدارس الخاصة (الدورة الثانية):وتوضحُ التقاريرُ الصادرةُ بشأن مراجعات أداء المدارس الخاصة، والبالغ عددها 6 مدارس حصولَ مدرسة واحدة على تقدير: «ممتاز»، ومدرسة واحدة على تقدير: «جيد»، فيما حصلت مدرستان على تقدير (مرض) كما حصلت مدرستان على تقدير (غير ملائم).برامج مؤسسات التعليم العالي:تضمنت الحزمة الجديدة لمراجعة البرامج الأكاديمية تقارير 13 برنامجاً أكاديمياً تطرحُ في كليات إدارة الأعمال، والحقوق، والهندسة والتصميم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجامعة الخليجية، وجامعة المملكة، وجامعة العلوم التطبيقية، وجامعة البحرين، وبوليتكنك البحرين.واشتملت الحزمة على تقارير مراجعة أداء 4 برامج أكاديمية، ففي مجال إدارة الأعمال، حاز برنامجان منها على حكم: «جدير بالثقة»، والبرنامجان الآخران على حكم «غير جدير بالثقة». أما برامج الحقوق التي خضعت للمراجعة، والبالغ عددها 5 برامج فقد حصلت جميعها على حكم «جدير بالثقة»، فيما حصلت جميع البرامج في كلية الهندسة والتصميم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبالغ عددها 4 برامج على حكم «جدير بالثقة».وأكملت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة ممثلة في إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، بهذه المراجعات أداء 70 برنامجاً، شملت جميع البرامج في مجال الحقوق، وإدارة الأعمال، وتقنية المعلومات، والطب، والعلوم الصحية.مؤسسات التدريب المهني:شملت الحزمة تقارير مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني لـ14 مؤسسة، حصلت مؤسسة واحدة على تقدير «ممتاز»، و7 مؤسسات على «جيد»، فيما حصلت 6 مؤسسات على تقدير «مرضٍ»، ضمن الدورة الثالثة للمراجعات التي بدأت في أبريل 2015.والجدير بالذكر أن الهيئة بدأت الدورة الأولى من مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني في سبتمبر 2008، وانتهت منها في ديسمبر 2011، وقد اعتمد مجلس الوزراء الموقر تقارير أداء 83 مؤسسة تدريب مهني، كما أتمت مراجعة أداء 99 مؤسسة تدريبية ضمن الدورة الثانية من المراجعات، والتي امتدت من يناير 2012، إلى أكتوبر 2014.نتائج الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات:اعتمد مجلس الوزراء طلبات الإدراج المؤسسي لـ4 مؤسسات تعليم عالٍ هي»جامعة البحرين، وجامعة البحرين الطبية – الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا، ومعهد البحرين للتدريب، وبوليتكنك البحرين»، علماً أن مجلس الوزراء اعتمد في سبتمبر الماضي إدراج مؤسستي تعليم عالٍ هما «الجامعة الأهلية، والجامعة الملكية للبنات»، وبهذا فإن مجموع المؤسسات المدرجة على الإطار الوطني للمؤهلات بلغ 6 مؤسسات تعليم عالٍ. كما اعتمد مجلس الوزراء قراري تسكين مؤهلين من مؤهلات مؤسسات التعليم العالي هما «بكالوريوس في علم الحاسوب من جامعة البحرين، وبكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من الجامعة الأهلية».