مازال المتحدث الرسمي باسم «المجلس العلمائي» الذي تمت تصفيته بحكم قضائي يمارس نشاطه، ويستغل المنابر الدينية في أغراض سياسية. ويمارس الشيخ محمد صنقور دوراً سياسياً من خلال خطبه السياسية في جامع الإمام الصادق بالدراز بدلاً من رئيس المجلس السابق، وهو ما يعكس استمرار نشاط «العلمائي» الذي يعمل حالياً تحت مظلة جمعية التوعية الإسلامية التي أسسها عيسى قاسم قبل سنوات لتكون بديلاً عن المجلس في حالة مساءلته قانونياً.وفاجأ الشيخ صنقور عموم المصلين في 29 يناير الماضي عندما حوّل خطبة الجمعة إلى خطبة سياسية ركز فيها على حقوق المساجين، وتجاهل صراحة الحديث عن الجرم الذي ارتكبوه سواءً كان جرائم جنائية أو جرائم إرهاب، وهو ما اعتبر تمجيداً للمساجين، وتجاهلاً لجرائمهم، وهو ما يتعارض مع الدور الديني الذي يفترض أن يقوم به منبر الجمعة. كما انتقد صراحة أيضاً القوانين الوطنية التي تنص على إمكانية إسقاط الجنسية لمن يتورط في الجرائم الإرهابية، وحرّض المصلين على رفضها. الشيخ صنقور قال في تلك الخطبة «إن الدعوات المنادية بحرمان السجين من حقه في مثل علاوة الغلاء والإسكان وتجميد طلبه وسحب الوحدة السكنية منه لو كان قد حصل عليها وحرمانه من الراتب التقاعدي وحقوق المتقاعد بعد نهاية الخدمة وسحب جنسية أبناء من تم السحب لجنسيتهم فإن ذلك كله أو بعضه لو وقع لكان من الظلم الصريح لمن لا ذنب له فإن المنتفع من هذه الحقوق والامتيازات هم ذوو السجين أبناؤه وزوجته على نحو الخصوص وهؤلاء لم يرتكبوا ما يصح شرعاً وعقلاً إيقاع العقوبة عليهم، فكل هذه الحقوق والامتيازات مبنية كما هو واضح على أنها حق لكل أسرة وليست حقاً خاصاً برب الأسرة، ولذلك فإن العقوبة -لو استجيب لهذه الدعوات- ستقع مباشرة على الأسرة التي لا شأن لها بما أدين به رب الأسرة».واستدعى مركز شرطة البديع الشيخ محمد صنقور نهاية فبراير الماضي للتحقيق، وأفرج عنه دون توجيه أي تهم له رسمياً ولم تتم إحالته للنيابة العامة. ومن المعروف أن الشيخ صنقور كان عضواً في الهيئة المركزية لـ «المجلس العلمائي»، وهو الناطق الرسمي باسمه قبل تصفيته بحكم القضاء. وله دور بارز في العام 2006 عندما أوفده «العلمائي» إلى إيران من أجل الحصول على فتاوى دينية من المرجعيات لرفض استلام الرواتب من الحكومة وهو ما عرف آنذاك بـ«كادر الأئمة». ومن مواقفه المتطرفة والرافضة لسيادة الدولة، ما قاله في مايو 2006 «ليس علينا أن نقبل بكل مشروعات الحكومة، بل لنا الحق في أن نبدي وجهة النظر، وأن نعلن عن رأينا، ولا ينبغي أن يضيق أحد من ذلك». وموقف آخر في ديسمبر 2013 قال فيه «إن كانت السلطة تعتقد بأن هذه الاعتقالات يمكن لها بأن تجعل إداريي المآتم كمخبرين لها فهي واهمة»، وذلك في إشارة إلى رفض تطبيق القانون على المؤسسات الدينية ودور العبادة. وعندما أعلن القضاء عن حل المجلس العلمائي، تحدى الحكم القضائي وقال: «لسنا قلقين بشأن المجلس العلمائي فهو ليس حزباً تنظم فيه جماعة من الناس، بل هو تيار شعبي وديني واسع».