كشف النائب غازي آل رحمة عن وجود مافيا من الأجانب تسيطر على وظائف القطاع المصرفي والبنكي وتعمل على تطفيش البحرينيين فيما طالب رئيس مجلس النواب أحمد الملا بشطب عبارة مافيا من مضبطة الجلسة. وطالب آل رحمة في جلسة النواب أمس بإيجاد تنسيق بين وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي ووزارة العمل لمنع بعض البنوك من إقالة البحريين بدعوة التضرر من الأزمة الاقتصادية مؤكداً أنها تعيين أجانب في ذات الوقت الذي تستغني فيه عن البحرينيين.وتساءل عن الإجراءات التي اتخذها مصرف البحرين المركزي لتشجيع المصارف على إحلال المواطنين محل الأجانب وعما اسمه تمييز في التوظيف في القطاع المصرفي.وقال آل رحمة: «من غير المعقول أن يكون مدير بنك محلي غير بحريني وأن يرسم المدير نفسه سياسات البنك، فأين الكفاءات الوطنية».واستعرض آل رحمة جزءاً من رد وزير المالية على سؤاله عن الإجراءات التي اتخذها مصرف البحرين المركزي لتشجيع المصارف على إحلال المواطنين محل الأجانب، قائلاً: «نسبة البحرينيين العاملين في قطاع البنوك تصل إلى 75% بمجمل رواتب يصل لـ 8 ملايين دينار في حين أن مجمل رواتب الأجانب الذين لا تتعدى نسبتهم 25% تصل إلى 5 ملايين دينار ما يعني أن متوسط راتب الأجنبي 3 آلاف دينار.من جانبه بين وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن مصرف البحرين المركزي اتخذ خطوات ساهمت في رفع نسبة البحرنة في القطاع المصرفي واستدرك قائلاً «لم نصل ولن نصل لحد الكمال، لكن هناك نجاح كبير ملحوظ .وقال: «نحن نسعى لتوفير وظائف نوعية ذات قيمة مضافة للبحرينيين ولدينا نماذج مصرفية تعمل خارج البحرين».