أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية" الاستئنافية" اليوم الخميس حبس موظف وموظفة في جمعية خيرية معروفة عن تهمة الاستيلاء على مال الايتام والمساعدات الخيرية بلغت قيمتها أزيد من 48 ألف دينار. وقضت المحكمة بأدانة الموظف والموظفة عن تهمة تبديد أموال الجمعية الخيرية بحبس الاول سنتين عن هذه التهمة، والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن تهمتي تزوير الشيكات واستعمالها، وأيدت حكم حبس المتهمة 9 أشهر عن تهمة تبديد الاموال وتزوير أيصال استلام مبلغ من المال وشهادة شكر. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم والمتهمة إلى المحكمة بعد أن أسندت للاول ثلاثة تهم وهي أنه بدد الأموال اضراراً بصاحب الحق المسلمة اليه على سبيل الوكالة، وقام بتزوير الشيكات عن طريق الغش للحصول على الامضاءات، واستعمل الشيكات المزورة. فيما أسندت للمتهمة ثلاثة تهم أيضا وهي تبديد المال اضرار بصاحب الحق والمسلمه اليها على سبيل الوكالة، وزورت ايصال استلام مبلغ من المال ورسالة شكر بتحريفها للحقيقة في المحررين بنية استعمالهما على أنهما صحيحين. ووجهت النيابة تلك الاتهامات إلى المتهمين وهما موظفين في الجمعية الخيرية، بعد التحقيق في شكوى قدمت من المسؤول باستيلاء المتهمين على مبالغ غير محددة مخصصة لليتامى لمعونه رمضان، وعيادي العيدين، من خلال طباعة شيكات بأسماء اليتامى الذين أنتهت كفالتهم من قبل الجمعية، خلال فترات متفاوته. وتحصلت الموظفة على الاموال التي كانت تتحصلها من أهل الخير، فيما لم يقم الموظف بتوريد 178 رصيد تبلغ قيمتهم 8 الاف و995 إلى أمين الصندوق. كما تشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمة تلقت تبرع مالي من فاعلة خير قدرت بـ الفين دينار، لكنها سلمت أمين الصندوق الف دينار، وبعد أستلامها لرصيد الاستلام قامت بتزوير المبلغ المدون، وأرسلت خطاب شكر للمتبرعة بعد تغير قيمة المال المبترع به إلى الفين بدلاً من الف دينار. وأكتشف أمر الموظف والموظفة اللذين بدأ بالاستيلاء على المال الخيري من يناير 2006 إلى أكتوبر 2008 بعد صدور أتصال من طرف المتبرعه للاستفسار للتأكد من قيمة المال المتبرع به، وهنا تكشفت خيوط الجريمة. وخلص تقرير الخبير المحاسبي بأن قيمة المال المختلسة بلغت أزيد من 48 الف دينار.وأدانت محكمة أول درجة المتهم بالحبس سنتين عن تهمة تبديد المال الخيري، و6 أشهر عن تهمة تزوير الشيكات وأستعمالها، فيما عاقبت الموظفة بالحبس 6 أشهر عن تهمة التبديد المال و3 أشهر عن تهمة تزوير ايصال استلام المال ورسالة الشكر. وطعن الموظفين على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت أيدت الحبس سنتين للموظف وبرأته من تهمة التزوير والاستعمال، فيما أيدت حكم المستأنف في حق الموظفة.