زهراء حبيبأجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضية 6 متهمين بينهم موظفون بالمرور في قضية تزوير تقارير حوادث مرورية لسيارة فخمة للحصول على تعويضات مالية من شركات التأمين واستطاعوا الحصول على 23 ألف دينار، إلى جلسة 31 الحالي للاستماع لبقية شهود الإثبات. وكشف أمر المتهمين عندما تلقى ضابط بالإدارة العامة للمرور شكوى من مدير المطالبات بشركة تأمين، لوجود شكوك في وقوع حادث مروري به شبه تزوير مؤرخ في 30 مايو 2015، وعند مواجهة المتهم الثالث بالأمر سحب مطالبته فوراً. وبعد إجراء التحريات المكثفة حول تلك الشكوك تبين بأن الحادث لا أساس له من الصحة، وكذلك بالنسبة لتقرير مروري صادر في 5 يوليو 2015، وهو خاص بمركبة فاخرة «بي أم دبليو» وأن المتهم الأول حرره، والتقرير الآخر بتاريخ 30 مايو حرره المتهم الثاني. وثبت أن ذات المركبة تعرضت لحادث مروري سابق على هذين التقريرين نتج عنه تلفيات بليغة واعتبارها خسارة كلية. وتبين أن المتهم الثالث استطاع بهذه الطريقة الاحتيالية من الاستيلاء على قيمة 23 ألف دينار من شركة التأمين الأولى التي انطلت عليها الخدعة، لكن المحاولة الأخرى مع المجني عليها الثانية والمطالبة بسداد 16 ألف قيمة السيارة كشفت واقعة التزوير وأن الحوادث افتعالية، بعد أن تبين أن ذات التلفيات بالسيارة التي لم يتغير عداد المسافات عن الحادث المفتعل الأول. وترأس الجلسة، القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي، ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد سليمان.