أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن إدارة حماية المستهلك بالوزارة قامت في 2015 بـ10 مسوحات ميدانية على الأسواق للتأكد من خلوها من أية ممارسات ضارة، فيما بلغ عدد الزيارات التفتيشية التي تمت 1780 زيارة تفتيشية وبلغ عدد المخالفات التي تم رصدها 211 مخالفة تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بشأنها. وشملت المسوحات الميدانية عدداً من المواضيع كالتحقق من البيع بالأسعار المعلنة ومطابقة السعر على الرف للسعر في نقطة البيع «الكاشير» إلى جانب التحقق من جدية التخفيضات والحملات الترويجية التي يتم الترخيص لها وكذلك الرقابة على السلع المدعومة والتحقق من أوزان وأطوال ومقاييس السلع كما وردت في البطاقة الإعلامية للمنتج. وقال الوزير، في كلمة بمناسبة أسبوع المستهلك الخليجي إن «حماية المستهلك» استطاعت أن تسهم في حل 96% من الشكاوى الواردة إليها بالطرق الودية حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك 675 شكوى خلال عام 2015.وساهمت الإدارة في تحصيل مبلغ مالي بلغ قدره 26309 دنانير لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن السلع، في حين تُقدر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بـ 61818.290 دينار، علماً أن 80.6% من الشكاوى المستلمة تم الانتهاء منها في فترة لا تتجاوز 15 يوماً.ولفت الزياني، إلى أن إدارة حماية المستهلك أصدرت خلال العام الماضي 2592 ترخيص لإقامة تخفيضات تجارية وإصدار 1252 ترخيص لإقامة حملات ترويجية وقامت بالإشراف على 614 سحباً لجوائز تلك الحملات الترويجية والتأكد من استلام أصحابها لها.وأردف «سعينا إلى تأصيل حقوق حماية المستهلك وتعريفه بواجباته خلال 2015 من خلال تبني عدد من المبادرات والسبل لتوعية المستهلك وتثقيفه بالحقوق والواجبات إلى جانب رقابة الأسواق بكفاءة أعلى والتأكد من خلوها من الممارسات التجارية غير النزيهة، والتنسيق مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لإقرار حزم تشريعية أخرى مهمة مساندة كقانون الغش التجاري وقانون المنافسة والتي ستشكل قواعد ثابتة لتنظيم العلاقة ما بين القطاع التجاري وقطاع المستهلكين».وجاء اختيار الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لشعار «خليجنا واحد ومستهلكنا واحد» لهذا العام، متزامناً مع مناسبة ذات أهمية بالغة تتمثل في اعتماد أصحاب الجلالة قادة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون للقانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك ليكون مظلة قانونية موحدة لجميع المواطنين والمقيمين ضمن استراتيجية تحقيق سوق خليجية مشتركة واحدة والذي يهدف إلى تكريس ثقافة الحقوق والواجبات وخلق وعي استهلاكي رشيد ومفاهيم جديدة وثقافة استهلاكية متزنة.وأضاف أن تبني دول الخليج للشعار، إشارة من ضمن إشارات عدة بدأت تأتي ثمارها مؤخراً لتؤكد العمل الخليجي المشترك الجاد لتطوير مستوى التشريع الخليجي الموحد للقوانين المتصلة بحماية المستهلك والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية ووفقاً لمواثيق الأمم المتحدة لعام 1985بشأن حقوق المستهلك الثمانية.وقال «من المؤمل أن يعالج القانون الموحد المشاكل التي تبرز في الأسواق الخليجية بحيث يكفل لكل من المستهلكين والقطاع التجاري على حدٍ سواء حقوقهم المشروعة ضمن مواد وبنود واضحة تضمن وجود علاقة شفافة وعادلة ومتوازنة تراعي حقوق ومصالح الجميع».وأشار إلى أن الوزارة واجهت عدداً من التحديات خلال العام 2015 والتي شكلت عبئاً على المستهلكين وانتهاكاً لحقوقهم فقامت باتخاذ ما يستوجبه الدور المنوط بها من حماية للمستهلكين ومن ضرورة لإعادة التوازن في السوق، ومثال ذلك ما قامت به الوزارة من مباشرتها لإصدار القرار الوزاري رقم «2» لسنة 2015 بحظر الإعلان عن المنتجات بأسلوب التسويق الشبكي أو الهرمي وحيث قامت بعض المطاعم باستغلال قرار إعادة توجيه الدعم للحوم بصرف تعويض نقدي للمواطنين برفع أسعار الوجبات فكانت للوزارة وقفات صارمة حيالها.وأكد حرص الوزارة على تفعيل تواصلها مع الجمهور من خلال كافة وسائل الإعلام، وعلى مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، فقد كان العام 2015 هو نقطة جديدة لتفعيل تواصل الوزارة بمختلف إداراتها مع الجمهور.