ناقش مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي المسودة النهائية لدراسة إنشاء تسهيل جديد لدعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في سياق تطوير النوافذ الإقراضية لتلبية الاحتياجات المتجددة للدول الأعضاء. وترأس الاجتماع الـ178، الذي عقد في مقر الصندوق بأبوظبي أمس المدير العام رئيس مجلس الإدارة د.عبدرالرحمن الحميدي حيث تم استعراض التقرير السنوي لعام 2015 ومنجزات إطار الاستراتيجية الخمسية «2015-2020»، إضافة إلى تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الأول 2016.ووافق المجلس على تقديم قرض تعويضي إلى موريتانيا، بمبلغ 52 مليون دولار لمواجهة العجز الكلي في ميزان المدفوعات، الناتج عن التطورات في الأسعار العالمية للمواد الأولية.وأحيط المجلس علماً بفرص التدريب التي وفرها الصندوق للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له. وتمثلت نشاطات المعهد، خلال الربع الأول من 2016 في عقد 6 دورات تدريبية، منها 5 دورات بمقر المعهد بمدينة أبو ظبي، ودورة في قطر. وفيما يتعلق بالدورات التي عقدت بمقر المعهد، تضمنت دورتين تم إعدادهما وتقديمهما من جانب الفنيين بالدائرة الاقتصادية والفنية بالصندوق، تناولت الدورة الأولي موضوع «تحليل أداء التجارة الخارجية وقياس القدرة التنافسية في الدول العربية»، في حين ناقشت الدورة الثانية موضوع «الاقتصادات العربية: الآفاق والمستجدات»، إضافة إلى 3 دورات تم عقدها بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الإقليمية والدولية.واستعرض المجلس ضمن جدول أعماله تطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها في تنفيذ استراتيجية الاستثمار المحدثة لعام 2016. وفي إطار نشاطه كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية ومؤسسات النقد العربية، أُحيط المجلس بمجريات الاجتماع الدوري الذي نظمه الصندوق للمجموعة التشاورية للجنة بازل يومي 19-20 يناير الماضي، والمشاركة الواسعة من جانب كبار المسؤولين من إدارات الرقابة المصرفية في عدد من المصارف المركزية العالمية، إضافة إلى ممثلي لجان الرقابة المصرفية للمجموعات الإقليمية.